يوم الخميس، ظهرت تقارير متضاربة في روسيا حول حالة الشؤون التنظيمية للعملات المشفرة. أولًا، أشار تقرير صادر عن رويترز إلى أن البنك المركزي الروسي يسعى إلى فرض حظر على العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي والحجم المتفجر للمعاملات. وإذا تم سن هذه الخطوة، فسوف تتماشى مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، الذي ذكر أن العملات المشفرة "تحمل مخاطر عالية" في منتدى استثماري في موسكو. يقوم البنك المركزي في البلاد حاليًا بإعداد تقرير استشاري حول هذه القضية.
ومع ذلك، أدلى أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية بالدوما [البرلمان الروسي]، بالبيان التالي في مؤتمر صحفي في نفس اليوم، وفقًا لما أوردته المنفذ الإخباري المحلي interax.ru وترجمه كوينتيليغراف:
"يوجد نهج صارم للغاية بشأن الحظر الكامل للعملات المشفرة، مثل الاستحواذ أو الملكية. يوجد [أيضًا] نهج حيث يجب أن تكون هناك بورصات عملات مشفرة مناسبة، حيث يكون كل شيء قانونيًا وشفافًا ومفهومًا للهيئات التنظيمية. سيكون من الأسهل على دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا فرض ضرائب على مثل هذه المعاملات [للبورصات]."