قدمت وزارة الخزانة الأمريكية مزيدًا من التلميحات حول القوانين الجديدة للعملات المستقرة يوم ١٧ ديسمبر. أثارت نيلي ليانغ، وكيل وزارة الخزانة للتمويل المحلي، تكهنات أكثر استقرارًا في اللوائح التنظيمية للعملات مع تعليقات على المستثمرين "مخاطر كبيرة محتملة" عند استخدام العملات المستقرة.
ففي متابعتها لتقرير مجلس مراقبة الاستقرار المالي لشهر نوفمبر ٢٠٢١ حول العملات المستقرة، صرحت المسؤولة الأعلى للرقابة المالية في وزارة الخزانة الأمريكية أنه "إذا لم يسن الكونغرس تشريعًا، فإن المنظمين سيحاولون استخدام السلطة التي لديهم".
تتمتع وزارة الخزانة بسلطات محدودة حيث أن الخطوات العامة لتنظيم العملات المستقرة غير ممكنة بدون دعم سلطة مفوضة من الكونغرس. وقد صرحت ليانغ حول سلطات المنظمين قائلة: "يمكنهم فعل القليل هنا والقليل هناك، ولكن إذا كانت هذه أساسية لأصول العملات المشفرة ولم تكن مستقرة، فقد يمثل ذلك مخاطرة كبيرة".