مخاطر ذات تغيير جذري على سوق الأسهم والكريبتو يجب أخذها بالحسبان وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، فإن ظل الركود والتضخم على الاقتصادات الكبرى في العالم مثل الولايات المتحدة والصين يستمر في تغيير جذري للأسواق العالمية، وهناك مخاوف من أن الأسواق الناشئة ستشهد بداية الركود مثل الولايات المتحدة إن أرتفعت أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، فإن الأزمات السياسية، من التوترات في الاتحاد الأوروبي وخطر ظهور القوميين المتطرفين حتى خطر الصراع بين الصين وتايوان، يواجه آفاق العام المقبل بهالة من الغموض.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور سلالة جديدة من فايروس كورونا يغرق العالم في حالة من عدم اليقين والخوف من موجة جديدة من الحجر الصحي وتراجع الناتج الاقتصادي. علينا أن ننتظر ونرى أي من هذه الحالات ستؤثر في النهاية على الاقتصاد العالمي.
استمرار كورونا بسلالات جديدة أحدث سلالة من هذا المرض هو omicron، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الحکم، تسبب في هواجس بعودة القيود في العديد من الاقتصادات المتقدمة. وقد يؤدي هذا مرة أخرى إلى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.
يعود التضخم بعد أربعين سنة هذا إلى جانب تراجع التوظيف والإنتاج، قلل من القوة الشرائية للأسر الأمريكية. على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون منذ شهور إن التضخم مؤقت، إلا أنه بمرور الوقت أصبح من الواضح أن التضخم غير متوافق ولا يزال يتحرك في اتجاه الصعود وتحطيم الأرقام القياسية.
جيروم باول وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لعودة التضخم ونمو مؤشرات السوق المالية الرئيسية والخوف من حدوث فقاعة، يُخشى أن ينتهج الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى سياسات انكماشية، وهي ليست غير متوقعة بعد عامين من السياسة الإنبساطية. ستكون النتيجة المنطقية لمثل هذا الإجراء هي الركود في عام 2023.
صرامة الاحتياطي الفيدرالي والاقتصادات الناشئة ارتفاع أسعار الفائدة يعزز قوة الدولار، وهي أخبار يمكن أن تكون بمثابة كابوس للاقتصادات الناشئة في العالم. مع ازدياد قوة الدولار، ستشتد تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أزمة عملة في تلك البلدان.
تباطؤ نمو الصين يبدو أن الأزمة في قطاع الإسكان في الصين أوسع مما كانت عليه حتى الآن، وبالنظر إلى حصة القطاع البالغة 25% من إنتاج الصين، فإن التراجع قد يغرق العالم في الركود. بل حتى أنه يغير مسار خطط الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التوظيف والتضخم.
الاضطرابات السياسية في أوروبا تتجه فرنسا وإيطاليا إلى صناديق الاقتراع في حين أن صعود القوميين المتشائمين لسياسات الاتحاد الأوروبي يمكن أن يزعزع استقرار هذا الجزء من العالم. من ناحية أخرى، قد يؤدي فشل المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى حرب تجارية شاملة، وقد تؤدي تعريفات الاستيراد والنقل إلى ارتفاع الأسعار.
مستقبل الدعم المالي في ظل وباء كورونا، أنفقت الحكومات مبالغ طائلة لحماية العمال والحفاظ على الوظائف لكن يبدو أن سياسات التقشف الآن في طريقها للسيطرة على التضخم، وهو الموقف الذي سيؤدي إلى ركود في حقبة ما بعد كورونا.
أسعار المواد الغذائية والاضطرابات الجوع من العوامل التاريخية للحركات الاجتماعية، وتسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية والأزمة الناجمة عن فيروس كورونا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. أشعلت الصدمة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية في عام 2011 موجة من الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط.
السياسة الإقليمية والمحلية لا يزال العالم مهددًا بالحرب. يمكن أن تتحول التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان بسرعة إلى مواجهة بين القوى العظمى وتتحول إلى حرب كبرى أخرى، لكن هذا هو السيناريو الأسوأ. تشكل السيناريوهات الأخرى تهديدات للاقتصاد العالمي، مثل انخفاض إنتاج أشباه الموصلات التايوانية. لأن هذه الأجزاء حيوية في إنتاج السيارات حتى الهواتف المحمولة.
ما هي السيناريوهات المتفائلة لعام 2022؟ على سبيل المثال، يمكن أن تكون السياسة المالية الأمريكية توسعية أكثر مما تبدو عليه حالياً، مما يبقي الاقتصاد بعيداً عن شفا الركود المالي ويعزز النمو. على الصعيد العالمي، تدخر الأسر المعيشية تريليونات الدولارات الإضافية بفضل المنبهات الوبائية والادخار القسري أثناء الحجر الصحي. إذا تم إنفاق هذه المدخرات بشكل أسرع من المتوقع، فسوف يتسارع النمو الاقتصادي.
في الصين، يمكن أن يؤدي الاستثمار في الطاقة الخضراء والإسكان الاقتصادي إلى تغيير جذري في الاستثمار.