في حين تميل العديد من الدول إلى حظر استخدام بيتكوين (BTC) والأصول الافتراضية، فإن الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة تتخذ نهجًا مختلفًا.
إذ تعمل الدولة باستمرار على تفعيل رؤيتها في أن تصبح عاصمة بلوكتشين من خلال توفير أطر لتوجيه شركات العملات المشفرة حول كيفية العمل وفقًا للقوانين.
تنقسم السلطات القضائية في الدولة بين البر الرئيسي، حيث الهيئة التنظيمية هي هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمناطق الحرة، أي المناطق المحددة جغرافيًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع ضرائب وأنظمة تنظيمية مخففة.