Investing.com - تلقت العملات الرقمية ضربة عنيفة للغاية من ثالث أكبر بلد في العالم من حيث أحجام التعدين بعد الولايات المتحدة والصين.
حيث تواردت أنباء بشأن أن البنك المركزي الروسي، اقترح فرض حظر على إنشاء واستخدام جميع العملات المشفرة، مشيراً إلى المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في البلاد.
تدمر الصناعة
قال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق تليجرام (Telegram)، إن الحظر الروسي المقترح على العملات المشفرة يمكن أن يدمّر العديد من الصناعات التكنولوجية ويقصي متخصصي تكنولوجيا المعلومات.
وكتب دوروف، في قناته على "تليجرام": "المقترح الذي يطرحه بنك روسيا بفرض حظر شامل على العملات المشفرة من شأنه أن يفسد الأخضر واليابس. فلا دولة من الدول المتقدمة تحظر العملات المشفرة".
واعتبر "دوروف" أن الحظر الروسي سيؤدي حتماً إلى إبطاء تطوير تقنية "بلوكتشين".
وقالت إليزافيتا دانيلوفا، رئيس قسم الاستقرار المالي بالبنك المركزي، إن القواعد المقترحة لن تنطبق على الأصول المحتفظ بها في الخارج، وسيظل الأشخاص الذين لديهم حسابات خارجية قادرين على تداول العملات المشفرة.
استهدف البنك، بصفته الهيئة التنظيمية، عمليات التعدين المشفرة، والتي قالت دانيلوفا إنها تضر بالأجندة الخضراء للبلاد، وتعرّض إمدادات الطاقة في روسيا للخطر.
تفاصيل القرار
ويبدو إن جهاز الخدمة السرية الاتحادي الروسي اقنع إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي بفرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المشفرة في السوق المحلية لمنع استخدامها في تمويل المعارضة السياسية الروسية.
حيث يضغط جهاز الخدمة السرية الاتحادي من أجل فرض حظر شامل على العملات الرقمية، في ظل الشبهات التي تحوم حول نقل الأموال عبر العملات الرقمية.
يأتي ذلك بسبب صعوبة تعقب تعاملاتها وتزايد استخدامها من جانب الروس للتبرع للمؤسسات والتنظيمات غير المرغوب فيها بما في ذلك وسائل الإعلام المصنفة باعتبارها عملاء أجانب.
الحظر الروسي لن ينطبق على الأصول التي يحتفظ بها الروس في الخارج، وبالتالي سيكون بإمكان الروس الذين لهم حسابات مصرفية خارج روسيا تداول العملات المشفرة.
لماذا الحظر؟
وفقا للأنباء فإن حسابات تمويل المعارضة ووسائل الإعلام تمثل جزءا كبيرا من إجمالي حجم أصول العملات الرقمية التي يمتلكها حوالي 17 مليون حساب روسي على مواقع المحافظ الإلكترونية للعملات الرقمية وقيمتها الإجمالية أكثر من 7 تريليونات روبل ما يعادل 92 مليار دولار.
ويرى البنك المركزي الروسي أن العملات الرقمية المشفرة غير الخاضعة للقواعد التنظيمية تمثل خطرا متزايدا على الاستقرار المالي وتعتبر وسيلة لتمويل الأنشطة الإجرامية، وأشار إلى اعتزامه فرض المزيد من القيود والقواعد على تداول هذه العملات في النظام المالي الروسي.
يذكر أنه في حين تحظر روسيا بالفعل استخدام العملات الرقمية لإجراء المدفوعات، لكن البرلمان الروسي أصدر في 2020 قانونا يعترف بوجود العملات الرقمية مع تزايد شعبيتها.
الكنيسة الروسية
الأسبوع الماضي، قال كبير ممثلي الإعلام في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فاختانغ كيبشيدزه أنها لا تدعم البيتكوين أو الاستثمار في العملات الرقمية...
ونفت الكنيسة مقطع فيديو مؤخرًا يدعي أن البطريرك كيريل زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد حث تابعي الكنيسة على الاستثمار في العملات المشفرة.
وقال كيبشيدزه: "هذا خداع مطلق، لتضليل أولئك الأشخاص الذين قد يعتقدون أن البطريرك يشجع شخصًا ما على المشاركة في الاحتيال المالي والمضاربة."
قرارات سابقة
في وقت سابق من الشهر الماضي حظر البنك المركزي الروسي رسميًا الصناديق المشتركة من الاستثمار في بيتكوين (BTC).
وقال رئيس بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا يعتبر أنه لا ينبغي استخدام البنية التحتية المالية الروسية في معاملات العملات المشفرة.
وكان الحجم المتزايد لمعاملات العملة المشفرة يثير مخاوف المنظمين من كونه يشكل تهديدًا للاستقرار المالي، مما دفع البنك إلى التفكير في فرض حظر على استثمارات العملة المشفرة في البلاد.
وقامت روسيا بتوسيع إطارها التنظيمي للعملات المشفرة من خلال التتبع المخطط للعملات الرقمية حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع نظامًا جديدًا يجبر المواطنين على الكشف عن مقتنياتهم من العملات المشفرة.