قدم خمسة أعضاء في مجلس النواب في جورجيا مشروع قانون من شأنه أن يعفي القائمين بتعدين العملات المشفرة المحليين من دفع ضريبة المبيعات والاستخدام.
ففي يوم الاثنين، قدم ممثلو جورجيا دون بارسونز وتود جونز وكاتي ديمبسي وهيث كلارك وكيسي كاربنتر مشروع قانون مجلس النوابب رقم ١٣٤٢، وهو مشروع قانون لم يتم تسميته بعد. يقترح التشريع تعديل قانون الضرائب للولاية "لإعفاء بيع أو استخدام الكهرباء المستخدمة في التعدين التجاري للأصول الرقمية" ومن المرجح أن ينطبق فقط على القائمين بالتعدين التجاريين العاملين في منشأة لا تقل مساحتها عن ٧٥٠٠٠ قدم مربع - ما يقرب من ٦٩٦٨ مترًا مربعًا.
مشروع القانون المقترح هو الأحدث في سلسلة التدابير على مستوى الولاية التي تهدف إلى تشجيع القائمين بتعدين العملات المشفرة على إنشاء أعمالهم. ففي يناير، قدم المشرعون في إلينوي مشروع قانون من شأنه أن يمدد الحوافز الضريبية لمراكز البيانات العاملة في تعدين العملات المشفرة. كما اقترحت كنتاكي تشريعًا مشابهًا في مارس ٢٠٢١.