Investing.com - بينما تتجه الجهات التنظيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا والصين إلى فرض مزيد من القيود على العملات الرقمية، وهو ما أرهق سوق العملات بمزيد من الضغوط.
يبدو أن تايلاند التي تعد أحد أسرع اقتصادات آسيا نموًا في السنوات الماضية، والتي باتت ملاذا آمنا للعملات الرقمية ومتداولي الكريبتو تسعى إلى اجتذاب تلك الشريحة المتنامية من المستثمرين.
إعفاء ضريبي
وقرر تايلاند إعفاء متداولي العملات الرقمي من ضريبة القيمة المضافة الإلزامية بنسبة 7٪ على البورصات المرخصة مع تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين المبتدئين في مجال العملات الرقمي.
وقالت وزارة المالية التايلاندية أنها قد خففت من لوائح ضرائب العملات الرقمي لتعزيز الاستثمار في سوق الأصول الرقمية في ظل تنامي قاعدة المستخدمين للعملات الرقمية في البلاد.
وتأتي التغييرات على اللوائح الضريبية بعد أسابيع قليلة فقط من إلغاء الحكومة لخططها المبكرة لفرض ضريبة بنسبة 15٪ على مكاسب العملات الرقمي.
مزيد من التفاصيل
و قال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسث إن السياسات الضريبية المنقحة قد تم تطويرها لتعزيز سوق الأصول الرقمية الناشئة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وأشار الوزير إلى أن تايلاند أصبحت واحدة من الوجهات الرائدة في مجال العملات الرقمي في آسيا، وذلك بسبب اللوائح الحكومية التي تركز على العملات الرقمي والقدرة على العمل على ردود الفعل من أصحاب المصلحة في النظام البيئي.
وفقا للأبناء فإن السياسة الضريبية الجديدة تعفي متداولي العملات الرقمي من ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 7٪ في البورصات المرخصة.
وستسمح السياسة الضريبية المنقحة أيضًا للمتداولين بتعويض خسائرهم السنوية مقابل مكاسب استثماراتهم في العملات الرقمي.
يأتي هذا بمثابة ارتياح كبير للمتداولين، نظرًا لأن معظم الحكومات في هذه المرحلة تتطلع فقط إلى فرض ضرائب على المكاسب دون مراعاة الخسائر التي يتكبدها التجار بسبب تقلبات سوق العملات الرقمي.
و ستدخل الإعفاءات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2022 وتستمر حتى ديسمبر 2023.
تضارب مواقف
ومنذ قليل صعدت لصين من حملتها القمعية ضد العملات لارقمية وقامت لجنة التنمية والإصلاح في مقاطعة غوانغدونغ بمصادرة 190 آلة تعدين عملات رقمي تقدر قيمتها بخمسة ملايين يوان.
قامت منصة كوينباس بحظر 25000 عنوان محفظة مرتبطة بما تعتقد بورصة العملات الرقمي أنه أفراد وكيانات روسية متورطة في نشاط غير قانوني.
وتسعى وزارة الخزانة الأمريكية ورؤساء البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا لفرض مزيد من القيود على تعاملات الرقمية لمنع تسلل المستثمرين والحكومة الروسية من العقوبات الأخيرة.
وفي المقابل قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ستيفان بيرجر إن اللجنة ستصوت على إطار عمل الأسواق في الأصول الرقمي، أو MiCA، يوم14 مارس بعد تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون.
لقراءة المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا..
عاجل: روسيا تنتقم.. قرارات صادمة
عاجل: قرار صادم للمركزي الروسي
1.3 تريليون دولار تحترق بسبب الحرب