Investing.com - جذبت العملات الرقمية انظام السلطات التنظيمية أكثر وأكثر خلال الأيام الماضية عقب اتجاه أوروبا وأمريكا إلى فرض مزيد من العقوبات على الكيانات الروسية.
حيث حذر البعض من أن العملات الرقمية قد تكون منفذًا للأثرياء والحكومة الروسية للفرار من لهيب العقوبات وتجميد الأصول، وعلى رأس تلك التحذيرات جاءت كرستين لاجارد وجيروم باول وجانيت يلين.
حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر مرسوما منذ أيام قليلة بشأن تنظيم العملات الرقمية ووضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا بشأنها.
قانون ميكا
ومن المقرر أن تصوت لجنة برلمانية أوروبية، غدًا الإثنين من أجل اعتماد إطار تنظيمي جديد للأصول المشفّرة، والذي يمكن أن يسرع تمرير إجراء.
يقول تنفيذيون في هذه الصناعة، إنه يمكن أن يحظر عملياً تداول العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك بتكوين وإيثريوم في أوروبا.
وفقاً للمسودة النهائية للقانون، والتي يطلق عليها اسم ميكا MiCa، فإن الأصول المشفّرة الصادرة التي تُتداول في الاتحاد الأوروبي يجب أن تخضع للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية وترسي خطة طرح مرحلية وتضمن استمراريتها من أجل التأكّد من الامتثال لتلك المتطلبات.
إضافة أخيرة
ومن الواضح أن الإشارة إلى تلبية الحد الأدنى للاستدامة، وكذلك متطلبات الطرح، بمثابة تغييرات جاءت في اللحظة الأخيرة.
وسيتم تطبيقها بهدف وقف أو حظر استخدام العملات الرقمية التي تعمل على ما يسمى بآلية إجماع إثبات العمل، ومنها عملات كبرى على غرار بتكوين و إيثيريوم.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد على مشروع القانون غدًا الاثنين.
ما هو إثبات العمل؟
تعد إثبات العمل إحدى آليات الإجماع الرئيسية التي تحكم سلسلة الكتل بلوكتشين لبتكوين، وتساهم شركات تعدين بتكوين بطاقة الكمبيوتر في الشبكة، مما يؤمن السلسلة ويعالجها، ويتم مكافأته ببتكوين على هذه المساهمة.
قال ستيفان بيرغر عضو البرلمان الأوروبي وخبير التشفير لم تشر المسودة السابقة إلى مفهوم بروتوكول إثبات العمل.
إلا أن بعض المديرين التنفيذيين في سوق العملات الرقمية أظهروا قلقهم بشأن ما إذا كان مشروع القانون الجديد الأكثر صرامة سيفرض حظراً فعلياً على بتكوين.
حيث قال باسكال جولثير، الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر، أحد أكبر مزودي محافظ العملات الرقمية في العالم: "نحن في ليدجر ندافع دائماً عن الحرية والوصاية الذاتية، لا سيما في مجال نشاطنا، وإننا نناشدكم جميعاً التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي لديكم وإبداء معارضتكم لحظر بتكوين في أوروبا."
قبل اللمسات الأخيرة
وفي الأسبوع الماضي أكد بيرجر أن القانون المزمع مناقشته لن يتضمن تلك المواد التي فسرها البعض على أنها قد تتجه إلى حظر العملات الرقمية.
قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ستيفان بيرجر إن التشريع لن يتضمن بعد الآن نصًا فسره البعض على أنه حظر محتمل على تعدين العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل.
وأضاف بيرجر: "مع MiCA، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع معايير عالمية..لذلك، يُطلب الآن من جميع المعنيين دعم المسودة المقدمة والتصويت لصالح MiCA، الدعم القوي لـ MiCA هو إشارة قوية من البرلمان الأوروبي لقطاع مالي محايد تقنيًا وصديقًا للابتكار".
ومن المقرر أن اللائحة تهدف إلى توفير اليقين القانوني وإنشاء هياكل إشرافية موثوقة للأصول المشفرة وسط مخاوف بشأن استهلاك الطاقة في التعدين.
يهدف القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي لسوق الأصول المشفرة يدعم الابتكار ويعتمد على إمكانات الأصول المشفرة بطريقةٍ ما ليحافظ على الاستقرار المالي ويحمي المستثمرين.