في محاولة مستمرة لإنشاء سوق كريبتو منظم لعامة الناس أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) فرض حظر على استخدام العملات الرقمية للمدفوعات. بشكل موازٍ، اقترحت اللجنة قاعدة جديدة تطالب بالكشف عن جودة الخدمة ومعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات من شركات الكريبتو بما في ذلك الوسطاء والبورصات والتجار.
وفقًا للإشعار الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تم نصح الشركات في المنطقة بعدم قبول مدفوعات الكريبتو اعتبارًا من أبريل 2022 بعد مناقشة آثارها مع بنك تايلاند (BOT).
ملخص الدراسة خلصت الدراسة المشتركة التي أجراها BOT و SEC إلى أن: “قد تؤثر [مدفوعات العملة الرقمية] على استقرار النظام المالي والنظام الاقتصادي العام بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات.”
بعض هذه المخاطر التي أبرزتها لجنة الأوراق المالية والبورصات تشمل فقدان القيمة الناجم عن تقلب الأسعار والسرقة الإلكترونية وغسيل الأموال وتسرب البيانات الشخصية. بمجرد التنفيذ، سيتم منع الشركات في تايلاند من الإعلان عن قبول مدفوعات الكريبتو وإنشاء أنظمة وأدوات ومحافظ لتسهيل معاملات الكريبتو.
ستخضع الشركات التي لا تمتثل لقوانين الكريبتو الجديدة لإجراءات قانونية بما في ذلك التعليق المؤقت أو إلغاء الخدمات: “ومع ذلك، فإن BOT و SEC بالإضافة إلى الوكالات الحكومية الأخرى، تدرك فوائد التقنيات الكامنة وراء الأصول الرقمية مثل blockchain والقيمة وتدعم استخدام التكنولوجيا لزيادة الابتكار.”
علاوة على ذلك يهدف اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إلى زيادة ضمان أمن المستثمرين من خلال قياس جودة الخدمات التي تقدمها شركات الكريبتو. تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على مشغلي الأصول الرقمية مايلي: “قم بإعداد وتقديم [تقارير جودة الخدمة واستغلال قدرة النظام] إلى مكتب SEC على أساس شهري خلال اليوم الخامس من الشهر التالي.”
بالإضافة إلى إرسال تقارير شهرية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية يوجه الاقتراح أيضًا شركات الكريبتو إلى الكشف عن التقارير على موقع الويب الرسمي الخاص بهم في نفس الجدول الزمني.
سلط الرسم البياني الذي شاركته لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية والمتعلقة بفشل النظام والخدمات التي لا تلبي الشروط المطلوبة والتسوق وغيرها. بناءً على البيانات، واجه المستثمرون التايلانديون أكبر المشكلات المتعلقة بالتسوق والتي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لحظر مدفوعات الكريبتو.
إطار تنظيمي جديد في ديسمبر 2021، أكدت حكومة تايلاند العمل على إعداد إطار تنظيمي جديد من خلال تحديد “الخطوط الحمراء” لصناعة العملات الرقمية.
في الأسبوع الأول من شهر مارس ورد أن وزارة المالية في تايلاند قد خففت من لوائح ضرائب الكريبتو في محاولة لتعزيز استثمارات الأصول الرقمية.
تعفي السياسة الضريبية الجديدة متداولي العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) البالغة 7٪ عند التداول في البورصات المرخصة. بالإضافة إلى ذلك ستسمح السياسة الضريبية المنقحة أيضًا للمتداولين بتعويض خسائرهم السنوية مقابل مكاسب استثماراتهم في الكريبتو عبر أصول رقمية متعددة.