قدمت حكومة أوروغواي تشريعات إلى البرلمان تسرع من تنظيم مساحة العملات المشفرة في الدولة وتضع البنك المركزي باعتباره السلطة التنظيمية.
تم تقديم مشروع القانون يوم ٥ سبتمبر، وهو يسعى جاهدًا لتوضيح الإطار التنظيمي للبلد لأصول العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) تخضع لإشراف هيئة الرقابة على الخدمات المالية (SSF)، وهو كيان تابع للبنك المركزي. يجب أيضًا أن تلتزم بورصات العملات المشفرة وخدمات الحفظ وأي خدمات مالية متعلقة بهذه الأصول الرقمية بلوائح مكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الوثيقة أربعة أنواع من الأصول الرقمية: العملات المستقرة، وتوكنات الحوكمة، والأصول القابلة للتداول، وتوكنات الديون، وذكرت أنه:
