شدد الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على مدفوعات العملات الرقمية من الحسابات أو المحافظ الروسية أو غيرها من خدمات الاحتفاظ بالحسابات الأوروبية.
في حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير، ألغى التكتل الحد الأقصى البالغ 10000 يورو الذي تم وضعه في أبريل إلى حظر “بغض النظر عن مبلغ المحفظة”.
تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة أيضًا حظر استيراد يصل إجماليه إلى 7 مليارات يورو في محاولة لكبح جماح الحرب الروسية، ووضع الأساس لتطبيق سقف لأسعار النفط.
دفع صانعو السياسة في المؤسسات الأوروبية من أجل تطبيق عقوبات أكثر صرامة على روسيا ردًا على نتائج “الاستفتاءات الوهمية” التي أجريت في المناطق الأوكرانية المحتلة في دونيتسك وخرسون ولوهانسك وزابوريزهزهيا – والتي وصفها أعضاء البرلمان الأوروبي بـ “لاغية وباطلة”.