صادرت السلطات التركية 40 مليون دولار من العملات الرقمية كجزء من تحقيق في حلقة قمار غير قانونية.
القمار في تركيا منظم للغاية. تم حظر الكازينوهات في البلاد في عام 1998، وتم حظر المراهنات عبر الإنترنت، باستثناء خدمة واحدة مملوكة للدولة، منذ عام 2006.
ووفقًا لتقارير صحيفة ديلي صباح، أصدرت السلطات أيضًا أوامر اعتقال لـ 46 من المشتبه بهم بناء على مزاعم بأن الأفراد شاركوا في تسهيل عمليات المراهنة غير القانونية في ثماني مقاطعات.
زعم مكتب المدعي العام التركي ومكتب التحقيق في التهريب والجريمة المنظمة أن المشتبه بهم توسطوا في الأموال الناتجة عن عملية المقامرة غير القانونية، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى عناوين الكريبتو الخاصة بالمجموعة.
لا يوجد مؤشر متاح على العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن “هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي”.
قتل خليل فاليالي، رجل الأعمال القبرصي التركي، بالرصاص أثناء قيادته سيارته بالقرب من منزله في تشاتالكوي، كيرينيا في جمهورية شمال قبرص التركية في فبراير 2022.
وأدى الحادث إلى مواجهة رجلين، هما محمد فيصل سويلمز ومصطفى سويلمز، لعقوبات مشددة بالسجن المؤبد.
لم يكن فاليالي غريباً عن تحقيقات غسيل الأموال بنفسه، ويبدو أنه مطلوب في الولايات المتحدة منذ عام 2016 بتهم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
صودر 40 مليون دولار قد يكون مجرد غيض من فيض، على الأقل وفقًا للسلطات التركية.
“مجرد بداية” حملة مكافحة العملات الرقمية تزعم السلطات أن تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية، أي ما يقرب من 134.3 مليون دولار، حدث أيضًا فيما يتعلق بالحادث.
يبدو أن السلطات التركية لديها كل النية لمواصلة التحقيق، حيث قال صويلو لصحيفة ديلي صباح أن “هذه مجرد البداية”.
وقال للصحفيين في اجتماع منفصل: “لقد قدمنا هذه الملفات لتلك الدول في محاولة لخلق حالة تمنع الرهان غير القانوني من الحدوث في أي مكان في العالم، بما في ذلك أوروبا، مركز مثل هذه الأنشطة”.
وأضاف أن “المزاعم بأن تركيا تجني الأموال من الجريمة والمقامرة غير القانونية خاطئة” وأن “تركيا تتعاون مع جميع مؤسساتها لمنع معاملات العملة الرقمية والأرباح الخاصة بالجريمة المنظمة”.