يعمل المشرعون الروس على إجراء تعديلات لإطلاق منصة تداول وطنية للعملات الرقمية. يقال إن هذا الجهد مدعوم من قبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي الروسي، اللذين لهما تاريخ طويل من الخلاف حول تنظيم العملات الرقمية في البلاد.
كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في 23 نوفمبر، أجرى أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي، مجلس الدوما، مناقشات بشأن التعديلات على تشريعات العملات الرقمية الحالية في البلاد “بشأن الأصول المالية الرقمية” مع أصحاب المصلحة في السوق. سيتم تقديم التعديلات، التي ستضع إطارًا قانونيًا لمنصة تداول وطنية، إلى البنك المركزي أولاً.
سلط سيرجي التوهوف، عضو لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الدوما، الضوء على الحساسية المالية لمثل هذه التدابير: “ليس من المنطقي إنكار وجود العملات الرقمية، المشكلة هي أنها تنتشر في تيار كبير خارج تنظيم الدولة. هذه مليارات روبلات الضرائب من عائدات الضرائب الضائعة للميزانية الفيدرالية “.
في يونيو، اقترح رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، إمكانية إطلاق منصة تداول وطنية للعملات الرقمية في روسيا كجزء من بورصة موسكو، “وهي منظمة محترمة ذات تقاليد عريقة”. في سبتمبر، صاغت بورصة موسكو مشروع قانون نيابة عن البنك المركزي للسماح بالتداول في الأصول المالية الرقمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم مشروع قانون من شأنه إضفاء الشرعية على تعدين العملة الرقمية وبيع العملة الرقمية المستخرجة إلى دوما. سيشكل مشروع القانون منصة روسية لمبيعات العملات الرقمية، لكن المعدنين المحليين سيكونون أيضًا قادرين على استخدام منصات أجنبية. في الحالة الأخيرة، لن يتم تطبيق ضوابط ولوائح العملة الروسية على المعاملات، ولكن يجب إبلاغ دائرة الضرائب الروسية بها.