وقع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل الذي كان من المقرر أن يترك منصبه في 31 ديسمبر، مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل البلاد.
في 22 ديسمبر من الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية البرازيلية، قال مكتب بولسونارو إن الرئيس وقع القانون رقم 14.478 ليصبح قانونًا بعد موافقة مجلس النواب في البلاد. أرسلت الهيئة التشريعية مشروع القانون إلى مكتب الرئيس في 29 نوفمبر كخطوة أخيرة في الاعتراف بمدفوعات العملات الرقمية.
وفقًا لنص القانون، لن يتمكن سكان البرازيل من استخدام العملات الرقمية مثل Bitcoin BTC كعملة قانونية في البلاد، كما هو الحال في السلفادور. ومع ذلك، فإن القانون الذي تم إقراره حديثًا يتضمن العديد من العملات الرقمية بموجب تعريف طرق الدفع القانونية في البرازيل. كما أنه ينشئ نظام ترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويحدد عقوبات للاحتيال باستخدام الأصول الرقمية.
لم يشر إعلان بولسونارو إلى الوكالة الفيدرالية التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الإشراف على مدفوعات الكريبتو. ومع ذلك، مثل الولايات المتحدة، تندرج الأصول الرقمية التي تعتبر أوراقًا مالية تحت المظلة التنظيمية للجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية. تضمن القانون أيضًا أحكامًا يُرجح وضعها ردًا على انهيار FTX، والتي تتطلب من منصات التداول التمييز بين أصول المستخدم والشركة.
سيدخل قانون الكريبتو حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا، على الأرجح في يونيو 2023. ومن المقرر أن يترك بولسونارو منصبه في غضون أيام، وبعد ذلك سيتولى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو ببساطة “لولا” الرئاسة في الأول من يناير. شغل لولا منصب رئيس البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010 وقد أدلى سابقًا بتصريحات لصالح تبني الكريبتو والبلوكشين.