ما زال أكثر من مليون دائن لبورصة العملات المشفرة الاحتيالية إف تي إكس ينتظرون رد أموالهم منذ ما قبل إعلان إفلاس الشركة يوم 11 نوفمبر، ولكن وفقًا لأحد الخبراء، قد يكون لدى متلقي التبرعات والمساهمات وسيلة قانونية لإعادة الأموال مباشرةً للمستثمرين والعملاء.
حيث أخبرت لويز أبوت، الشريكة في شركة كيستون لو بالمملكة المتحدة، كوينتيليغراف أنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون لدى إف تي إكس حق قانوني في مطالبها بالإعادة الطوعية للتبرعات السياسية والمنح والمساهمات الأخرى التي قامت بها الشركة قبل إفلاسها. ومع ذلك، فإن العديد من الأفراد والمؤسسات - نتيجة التدقيق العام على الأرجح - قد أعادوا بالفعل أو تعهدوا بإعادة ما يقدر بنحو 6.6 ملايين دولار إلى إف تي إكس، وهو جزء بسيط من الملايين التي أرسلتها الشركة في أوقاتها الأقل اضطرابًا.
حيث قالت أبوت: "بموجب القانون، ستكون مطالبات المستثمرين ضد كيان تداول إف تي إكس، و/أو أولئك المسؤولين عن الاحتيال". "لا يمتد الأمر، بطبيعة الحال، إلى الدعاوى المرفوعة ضد أولئك الذين تبرعوا بالأموال، ما لم يكن بالإمكان إثبات بطريقةٍ ما أنهم كانوا مشاركين في الاحتيال، وهو أمر مشكوك فيه".