يدرس البنك المركزى وضع قواعد خاصة بتطبيق البنوك المركزية للعملات الرقمية، بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر، بحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك.
ومشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، هو استجابة للتغير فى نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا فى ظل التغيرات التى صاحبت تفشى فيروس كورونا.
وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبنى المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، فيما يعتزم 14% الإطلاق الأولى للمشروع.
وخلال 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلى للمؤسسات المالية، وكذلك، وضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.
وكشف البنك المركزى عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت فى مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية فى مصر.
وتهدف منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا إلى تطوير القطاع المصرفى من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمى الخدمات المالية تمكنهم من التحقق من بيانات العملاء إلكترونيا.
ويهدف مشروع الادخار والإقراض الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول إلى إتاحة الإقراض الإلكترونى لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتمانى.
ويعد وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء، ويعمل البنك المركزى حاليا على وضع الإطار الرقابى لترخيصها.