في 29 ديسمبر 2022، وقبل أيام من نهاية العام، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على ميزانيته لعام 2023، والتي تضمنت زيادة في الضرائب على مستثمري العملات المشفرة - مع ضريبة بنسبة 26% على مكاسب رأس المال على تداول الأصول المشفرة بأكثر من 2000 يورو (حوالي 2013 دولار وقت كابة المقالة).
يعرّف التشريع المعتمد الأصول المشفرة على أنها "تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق التي يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيًا، باستخدام تقنية دفتر السجلات الموزع أو تقنية مشابهة." في السابق، كانت الأصول المشفرة تُعامل على أنها عملات أجنبية في البلاد، مع ضرائب أقل.
ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، ينص مشروع القانون أيضًا على أن دافعي الضرائب سيكون لديهم خيار الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية اعتبارًا من 1 يناير ودفع ضريبة 14%، وهي حوافز تهدف إلى تشجيع الإيطاليين على الإعلان عن أصولهم الرقمية.