يتطلع محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو إلى إحكام قبضة الدولة على الشركات التي تقدم خدمات الكريبتو هذا العام قبل صدور اللوائح التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يتم طرحها في عام 2024.
قال فيليروي في خطاب يوم الخميس: “الاضطراب الذي شوهد في عام 2022 يغذي قناعة أساسية واحدة: يجب على فرنسا أن تنتقل في أقرب وقت ممكن إلى التفويض الإجباري لـ DASPs (مزودي خدمات الأصول الرقمية) بدلاً من مجرد طلب تسجيلهم”.
يقدم المنظم المالي الفرنسي Autorité des marchés Financiers (AMF) حاليًا التسجيل لشركات الكريبتو التي تتطلع إلى تقديم الخدمات بشكل قانوني فضلاً عن الترخيص الاختياري. قد يفرض العام المقبل أحكام الترخيص الإلزامية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية.
إن Crypto Bhemoth Binance هي واحدة من الشركات التي حصلت على الترخيص الفرنسي في وقت سابق من هذا العام بالإضافة إلى Société Générale أحد البنوك الرائدة في فرنسا.
على مدار العام الماضي جذبت سلسلة من الانهيارات والانزلاقات السوقية في صناعة العملات الرقمية انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم. بعد الانهيار الأخير لشركة تداول العملات الرقمية العملاقة FTX حث صانعو السياسة على الحاجة إلى تسريع تنفيذ الأسواق على مستوى الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول الرقمية (MiCA). أجاب المنظمون الماليون المسؤولون عن صياغة القوانين التنفيذية في العام المقبل أن وقتهم تم بالفعل الضغط عليه.مشف
يحدد الإطار التنظيمي لـ MiCA قواعد الترخيص الشاملة لشركات الكريبتو. قال العديد من خبراء السياسة إن MiCA كان من الممكن أن يخفف من تأثير انهيار FTX على الأوروبيين لو كان موجودًا بالفعل.