Investing.com - أصبح المنظمون في واشنطن أكثر عدوانية بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التشفير في أعقاب كوراث انهيارات شركات العملات المشفرة.
ويبدو أن تصعيد المسؤولين الأمريكيين تجاه العملات المشفرة لم ولن يتوقف في القريب العاجل، حيث تبدو موجة جديدة قد اندلعت من هجمات التنظيميين في واشنطن تجاه سوق الكريبتو.
أزمة جديدة
وفقًا للأنباء فقد تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بمسودة قانون جديد أن تجعل عمل صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية مع شركات الكريبتو أكثر صعوبة و صرامة في المستقبل.
وكشفت مصادروفقًا لوكالات أنباء عالمية، أن التغييرات المقترحة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، والتي من المقرر الإعلان عنها قريب.
يمكن أن تخلق عقبات أمام شركات العملات الرقمية المشفرة التي تسعى إلى الحصول على ترخيص أن تكون أمين مؤهل لحفظ أموال العملاء.
ليست واضحة
التغييرات المقترحة على القوانين من قبل الهيئة ليست واضحة لحد الآن، بيد أن المقترح الجديد يسمح هذا للشركات بالاحتفاظ بالأصول المالية نيابة عن العملاء أو مديري الأموال.
سيتم التصويت والموافقة على المقترح من قبل أعضاء لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC المكونة من خمسة أعضاء قبل أن يتم طرحه للنقاش العام.
وبعدم بعد النظر في التعليقات. سوف يتوجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات جراء تصويت آخر لوضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل أن يصبح ساري المفعول.
ماذا يحدث؟
تفرض القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على صناديق التحوط و مختلف الشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد التعامل مع شركات وكيانات تحمل صفة أمين حفظ مؤهل العديد من القيود.
إذا تمت الموافقة على مقترح القانون الجديد، يعني ذلك أن الصناديق التحوط و شركات الاستثمار الأخرى التي لديها تعاملات مع شركات العملات الرقمية المشفرة قد تضطر إلى نقل أصول و أموال عملائها إلى مكان آخر.
وفي حال تم إقرار هذا القانون فقد تواجه صناديق التحوط وشركات الاستثمار الأخرى في العملات المشفرة عمليات تدقيق مفاجئة تتعلق بعلاقاتهم الحاضنة أو تشعبات أخرى.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تخضع شركات العملات الرقمية هذه لعمليات تدقيق غير معلنة تتعلق بطريقة احتفاظها و إدارتها لأموال العملاء، من بين عواقب أخرى محتملة.
تصعيد مستمر
خطة لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC هي أحدث خطوة في التحركات الكثيفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والسعي الحثيث للسلطات الرسمية في البلاد لتنظيم مجال العملات الرقمية المشفرة و الحد من مخاطره على النظام المالي الشامل.
واتخذت الهيئات الرقابية الأمريكية في الآونة الأخيرة الكثير من الإجراءات ضد شركات الكريبتو في العاملة في البلاد.
جاء ذلك بعد مسلسل الانهيارات و حالات الإفلاس للكثير من الشركات العملات الرقمية الكبيرة عام 2022، والتي من بينها منصة تداول العملات الرقمية FTX ، وشركة الوساطة فوييجر ديجيتال Voyager Digital.
الخوف يجتاح السوق
أثارت هذه التحركات المخاوف بين المستثمرين في أسواق العملات الرقمية المشفرة بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على القطاع في المستقبل.
حيث انخفضت عملة البيتكوين لمدة أسبوعين متتاليين، ما أدى إلى تآكل جزء من المكاسب التي حققتها العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية منذ عام 2023.
في وقت سابق أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الوكالة تعمل من أجل تحديد الكيانات التي يمكن أن تكون مؤهلة لتكون أمين حفظ، و وصي على الأصول الرقمية المشفرة.
قواعد صارمة
هذا الأسبوع منعت إدارة الخدمات المالية في نيويورك شركة التشفير Paxos من إصدار عملة بينانس المستقرة المربوطة بالدولار.
وفي جلسة استماع بالكونجرس يوم الثلاثاء ، قال السناتور شيرود براون (D-OH) إن تداعيات فشل التشفير لا تزال مستمرة.
وقال بروان "الكابوس لم ينته بعد.. لقد أوضحت حالات الانهيار الأخيرة للعملات المشفرة أننا بحاجة إلى إطار عمل شامل لتنظيم منتجات التشفير لحماية المستهلكين ونظامنا المالي."