أحدثت مقابلة جاري جينسلر رئيس لجنة SEC مؤخرًا مع مجلة نيويورك حالة من الانزعاج عبر صناعة العملات المشفرة مرة أخرى.
كرر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه يعتبر جميع الأصول المشفرة وجميع التحولات تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، بصرف النظر عن التداول الفوري للبيتكوين.
على الرغم من أن الأصول المشفرة لم يتم تصنيفها رسميًا بعد، إلا أن جينسلر قال إن “كل شيء بخلاف بيتكوين يعد ورقة نقدية.
في رأيه، يحاول الأشخاص الذين يقفون وراء جميع مشاريع وشبكات الكريبتو بشكل خفي جذب المستثمرين لشراء التوكنز.
“هناك أشخاص وراء هذه العملات المشفرة يستخدمون مجموعة متنوعة من الآليات المعقدة وغير الشفافة قانونًا ولكن على المستوى الأساسي، يحاولون الترويج لتوكناتهم وجذب المستثمرين.”
لا يتفق محامو المالية وقال إنه في الأساس، “هذه التوكنز هي أوراق مالية لأن هناك مجموعة في المنتصف، ويتوقع الجمهور أرباحًا بناءً على تلك المجموعة”.
جادل المحامي وكبير مسؤولي السياسات في جمعية بولكتشين، جيك جيرفنيسكي، بأن كلمات جينسلر أو آرائه ليست هي القانون. في 26 فبراير قال: “هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى سلطة تنظيم أي منها حتى وما لم تثبت قضيتها في المحكمة. لكل أصل، كل واحد على حدة، واحدًا تلو الآخر“.
وقد ردد مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس هذه الفكرة حيث حث الكونجرس على تسريع نشر التشريعات والتصنيف الرسمي لأصول الكريبتو. حتى ذلك الحين، سيأخذ المنظمون مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأشياء بأيديهم من خلال إجراءات الإنفاذ هذه كما فعلوا بحماسة هذا العام.
وقال في وقت سابق من هذا الشهر ردا على حملة كراكن التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات “استخدام إجراءات الإنفاذ لإخبار الناس ما هو القانون في صناعة ناشئة ليست طريقة فعالة أو عادلة للتنظيم”.
إلى أن يكون هناك إطار تنظيمي قوي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة ستواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حربها على العملات المشفرة سواء كان لديها الاختصاص القضائي أم لا.
توقعات سوق الكريبتو ارتفعت أسواق العملات المشفرة مرة أخرى صباح يوم الاثنين في آسيا. ارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 1.13 تريليون دولار أمريكي، ومع ذلك، فقد ظلت محدودة النطاق نسبيًا لمعظم الشهر.