ستفرض هيئة التنظيم المصرفي في المملكة المتحدة، الهيئة التنظيمية العليا (PRA)، قواعداً وقوانيناً تتعلق بإصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها، حسبما قالت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للهيئة التنظيمية العليا في بنك إنجلترا (BOE)، في خطابها الذي ألقته في المصرف في 27 فبراير؛ وستوضع القوانين الجديدة مع مراعاة قوانين اتفاقية بازل 3 ومشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي ينظر فيه البرلمان حالياً.
ومن شأن مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، الذي تمت قراءته الثانية في مجلس اللوردات في يناير، أن يمنح الهيئة التنظيمية العليا الهدف الثانوي المتمثل بتسهيل النمو الاقتصادي الدولي في المملكة المتحدة؛ وتحقيقاُ لهذه الغاية، قالت سابورتا، "يمكن أن يؤدي وضع القوانين التي فرضتها الـ (PRA) إلى تحقيق ثلاثة أشياء: تسخير نقاط القوة في المملكة المتحدة لتكون مركز مالي عالمي والحفاظ على الثقة في المملكة المتحدة كمكان مثالي للقيام بالأعمال تجارية، إلى جانب تكييف اللوائح التنظيمية مع ظروف المملكة المتحدة." وأضافت:
"سنقترح أيضا قواعداً وقوانيناً حول إصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها".