من المقرر أن تصدر مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) حزمةً شاملةً من المقترحات التشريعية يوم 28 يونيو 2023، الأمر الذي سيكون لهُ تأثيرٌ كبيرٌ على الخدمات المالية بشكلٍ عام، إذ ستلقي الحزمة الجديدة الضوء على الخدمات المالية الرقمية، وستركز بشكلٍ أساسي على اقتراح اليورو الرقمي الذي كان من المتوقع طرحه في أواخر مايو.
وفقاَ للتقرير الذي نشرته رابطة اليورو الرقمي في تاريخ 19 يونيو، تنظر الهيئات التنظيمية إلى اليورو الرقمي على أنه وسيلة مبتكرة وآمنة للدفع، وتدعم أجندة التمويل الرقمي ومدفوعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي. وقد لعبت المشاورات العامة المكثفة التي أجرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) دوراً هاماً في صياغة الاقتراح، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس البنك المركزي الأوروبي قراراُ في هذا الخصوص في أكتوبر.
وعلى عكس التوجيهات السابقة، سيصدر اقتراح اليورو الرقمي على شكل لائحةٍ تحددُ وتنظمُ الجوانب الرئيسية للعملة الرقمية الصدارة عن البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية. وسيوضح الاقتراح المُنتظر الوضع القانوني لليورو الرقمي، مما يضمن الاتساق عبر الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يكون لليورو الرقمي نفس وضع العملة القانونية مثل العملة التقليدية.