على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في العام الماضي. انتعشت سندات السلفادور الدولية، حيث قدمت عائدًا بنسبة 60٪ في عام 2023. وسجلت السندات الدولية للسلفادور عائدًا بنسبة 60٪ في النصف الأول من عام 2023 وحده.
في يوليو 2022، كان على السلفادور التعامل مع التوترات مع واشنطن وتناقص إمكانية الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي (IMF). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدم يقين يحيط بقرار قبول البيتكوين كعملة قانونية. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة سندات السلفادور بشكل كبير، حيث انخفضت إلى 25٪ فقط من قيمتها الأصلية.
ومع ذلك، تحسن الوضع في النصف الأول من عام 2023. وبدأت السلفادور عمليتين غير متوقعتين لإعادة شراء الديون. مما خفف من التزامات السداد للبلد حتى عام 2027.
هذه الخطوة، إلى جانب تعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي كمستشار لوزارة المالية. كان ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل المستثمرين.
أعاد تجنيد أليخاندرو ويرنر، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي. الآمال في صفقة محتملة مع صندوق النقد الدولي. كما يمكن أن تؤدي مشاركته إلى صنع سياسات أكثر تنظيماً.
نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة السندات المستحقة في عام 2025 من حوالي 0.27 دولار قبل عام إلى سعر تداولها الحالي البالغ 0.89 دولار.
تظهر البيانات الأخيرة أيضًا أن أسعار السندات السلفادورية آخذة في الازدياد. مع ارتفاع سندات 2041 إلى 0.60 دولار. تحقق هذه السندات حاليًا عائدًا يتراوح بين 14٪ و 18٪. مما يجعلها أفضل السندات السيادية أداءً في النصف الأول من العام، حيث يقترب إجمالي العوائد من 60٪.
وفقًا لآرون ستيرن من كونفيريوم كابيتال في مونتريال. فإن أسعار السندات في السلفادور لم تعكس الوضع الفعلي في الصيف الماضي. ركزت مخاوف السوق على ما إذا كان بإمكان الحكومة الوفاء بمسؤولياتها.
يوضح ستيرن أن سندات السلفادور تقدم قيمة تنافسية مقارنة بالعديد من السندات مرتفعة السعر في الأسواق الناشئة.
وفقًا لشمايلة خان من UBS Asset Management. أعطت إدارة الرئيس نجيب بوكيلي الأولوية للوصول المستمر إلى السوق. وهي نقطة مهمة بالنظر إلى أن السلفادور تعمل على اقتصاد قائم على الدولار.
وبحلول ديسمبر 2022، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج في السلفادور إلى 77٪. وهو أدنى مستوى منذ عام 2019. وتشير التوقعات إلى مزيد من الانخفاض هذا العام، يليه ارتفاع طفيف إلى 78٪ في عام 2024. وانخفض إجمالي الدين العام من 25.4 مليار دولار في نهاية عام 2022 إلى 19.7 مليار دولار في مايو.