أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تأكيدَها على أنَّ عمليات بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) في البلاد غير قانونية، وأمرت مزودي المنصات المشابهين بالتوقف عن التماس مواطنيها، حسبما جاء في إشعار بتاريخ 28 يوليو.
جاء التحذير الأخير بعد أن عدَّت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية شركةَ "بينانس نيجيريا ليميتد" (Binance Nigeria Limited) غير قانونية في 9 يونيو وغير مسجَّلة أو منظَّمة في البلاد. وبحسب ما ورد، لم يكن الكيان العامل في البلاد تابعاً لبورصة بينانس.
ذكرت الجهة التنظيمية الموقعَ الإلكتروني لبورصة العملات المشفرة في إشعارها، حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية: "تكرر الهيئة مرةً أخرى أنَّ أنشطة بينانس، https://www.binance.com، وأي منصة أخرى من هذا القبيل تلتمس الشركةُ عبرها المستثمرين غيرُ مسجَّلة ولا تنظِّمها الهيئة، وبالتالي فإنَّ عملياتها في نيجيريا غير قانونية".