أصبح الآن بإمكان شركات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة إيقاف تحويلات العملات المشفرة امتثالاً لقانون نقل العملات المشفرة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
أصدرت هيئة السلوك المالي القانون الجديد الذي يستهدف مزودي خدمات الأصول الافتراضية، في السابع عشر من أغسطس. وتنص القوانين الجديدة على وجوب "جمع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة للمعلومات المتعلقة بتحويلات الأصول المشفرة والتحقق منها ومشاركتها".
وبناءً على ذلك، سيضطر مزودو الخدمات الإفتراضية لإجراءٍ "تقييمٍ للمخاطر" في حال وصول عملاتٍ مُشفرةٍ لشخصٍ أو كيانٍ ما، من قبل ولايةٍ قضائيةٍ خارجية لم تلتزم بقانون النقل الجديد، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تسليم الأصول المُشفرة للمستفيد.