أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Buy Cash. وهي منصة تداول أصول رقمية موجودة في غزة تستخدمها حماس للتمويل.
ووفقًا لبيان صحفي نشر في 18 أكتوبر. فرضت توجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على عشرة أعضاء رئيسيين في حماس ومتعاونين ماليين في الجزائر والسودان وتركيا وقطر. أشارت وزارة الخزانة إلى سلسلة من المعاملات التي تنطوي على عملة البيتكوين حيث تنفذ السلطات سياسات لخنق التمويل غير المشروع عبر العملات المشفرة.
في سبتمبر 2019، تلقت محفظة البيتكوين الخاصة بشركة Buy Cash تحويلاً بالبيتكوين يعادل أكثر من 2000 دولار. وقد تم تسهيل عملية النقل من قبل شركة خدمات مالية مقرها تركيا.
بيان صحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن إشارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى معاملات العملات المشفرة القابلة للتتبع تتحدى فكرة أن العملات المشفرة هي أداة مثالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تبنى جون ريد ستارك، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، مثل هذه التصريحات مؤخراً.
جاءت العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على المشغلين المرتبطين بحركة حماس في أعقاب رسالة موقعة من 104 من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين تسعى إلى تشريع من شأنه قمع العملات المشفرة في الشرق الأوسط وسط التوترات الجيوسياسية بين كيان الإحتلال وفلسطين.
إن سلطات كيان الإحتلال جمدت أيضًا حسابات العملات المشفرة التي يسيطر عليها نشطاء حماس.
وقد قادت السيناتور إليزابيث وارين. المشهورة بمواقفها المناهضة للعملات المشفرة، هذا الجهد. كانت هناك أيضًا تكهنات بأن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يمكنها وضع سياسات لصناعة الأصول الرقمية المزدهرة حيث يدفع المؤيدون والمعارضون على حد سواء من أجل الوضوح التنظيمي.
رأى ألكسندر جريف، مسؤول الشؤون الحكومية في Paradigm. أنه على الرغم من أن الكونجرس قد لا يضع اللمسات الأخيرة على أي قواعد في عام 2023. إلا أنه يجب على مؤيدي العملات المشفرة الاستمرار في الضغط من أجل سياسات واضحة مناسبة لتعزيز الابتكار وعزل الجهات الفاعلة السيئة.