مصدر الصورة: Adobe/Vaksmanv
خلصت دراسةٌ إلى أن فشل أوكرانيا في تنظيم قطاع الكريبتو بالشكل الأنسب كبَّد البلاد خسائرَ تقارب 49 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2022، وكانت الدراسة قد أجريت بواسطة مجموعة ”Ukraine Economic Outlook” بالتعاون مع منصّة تداول العملات الرقمية “كونا” (Kuna) ومجموعةٍ مختصّةٍ تُدعى “جمعية أوكرانيا للبلوكتشين” (Blockchain Association of Ukraine).
ويرى مؤلّفو التقرير أنه منذ عام 2016، كان بإمكان أوكرانيا حصد عوائد ضريبيةٍ تقارب 10.4 مليار دولار عن طريق فرض رسوم على تداولات الكريبتو، مصرّحين بأن هذا الرقم “يمثل خسارةً سنويةً تتراوح بين 7 مليارات و1.5 مليار دولار”، وأن الدخل الضريبيّ المُحتمل “موزّعٌ بشكلٍ غير متساوٍ”، حيث إن غالبية الوارد الضريبيّ “الضائع” كان سيتم تحصيله خلال فترتي سوق الكريبتو الصاعدة في عامي 2017 و2020 بمبلغ تقديريٍّ يبلغ 23.3 مليار دولار و 14.9 مليار دولار على التوالي، مع العلم أن هذه المبالغ تم حسابها اعتماداً على بيانات منصّة تداول العملات الرقمية الأوكرانية (كونا)، إضافةً إلى دخل مجمّع التعدين المحليّ وبيانات تحويلات العملات المستقرة.
وأشار فريق الدراسة إلى أن فرض ضرائبَ على معدّني العملات الرقمية بين عامي 2016 و2022 كان سيضيف 7 مليارات دولار إلى الخزانة الأوكرانية، وقد أعلن سياسيون أوكرانيون اتخاذهم خطواتٍ لمعالجة هذا الفراغ التنظيميّ وسط استعداد كييف لاعتماد تدابيرَ مستمدّة من القوانين التنظيمية لأسواق الأصول الرقمية الخاصّة بالاتحاد الأوروبي (MiCA) .
هل أوكرانيا على وشك تنظيم وفرض ضرائب في قطاع الكريبتو؟
على منصّة فيسبوك، عقّب ميخايلو فيدوروف -مفوّض رئيس الوزراء الأوكراني في قطاعات الابتكار والتعليم والعلوم والتكنولوجيا- على الدراسة بقوله إن “الوقت قد حان لإخراج قطاع الكريبتو إلى النور”، مصرّحاً بأنه:
“يتوجّب علينا وضع نظام ضريبيٍّ مخصّص لسوق [أصول الكريبتو]. […] وأن فرض […] ضرائب على قطاع الكريبتو سيساعد في [قوننة] هذا القطاع الاقتصاديّ الجديد، وسيثري الميزانية العامة للبلاد، فضلاً عن تعزيز جاذبية أوكرانيا للمستثمرين“.
وأشارَ مفوّض رئيس الوزراء الأوكراني فيدوروف إلى رغبة الحكومة بفرض ضرائبَ على دخل العملات الرقمية بمعدّل 5% للمواطنين الأفراد و18% للشركات.وكانت أوكرانيا قد حاولت سابقاً فرض ضرائبَ على الأصول الرقمية، لكنّها واجهت عقباتٍ عديدةً؛ ففي أوائل عام 2022، وقع النوّاب الأوكرانيون على مشروع قانونٍ لفرض ضرائبَ على أرباح العملات الرقمية، لكن تمت عرقلته في المرحلة الأخيرة من تلك العملية.
ولاحقاً، أدى اندلاع الحرب إلى تعثر هذه المساعي، لكنَّ كبار السياسيين أشاروا في بداية هذا العام إلى عزمهم على اتباع خطى الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم قطاع الكريبتو.
