تشارك وزارة العدل الأمريكية تفاصيل الإشراف على باينانس. حيث ظهرت الوثيقة على موقع وزارة العدل على الإنترنت في 10 ديسمبر 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستمارس السلطة الإشرافية الإشراف الحكومي على عمل الشركة وأنشطتها التجارية في عدة نقاط رئيسية.
يتضمن ذلك “بيان الحقائق” الذي اعترفت به باينانس. و”التزام الامتثال”، ووصف “مراقبة الامتثال” التابعة لوزارة العدل.
يعتقد جون ريد ستارك، الموظف السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC). أن متطلبات وزارة العدل قد تؤدي إلى هلاك منصة تداول العملات المشفرة المحاصرة.
وشدد ستارك على أهمية استجابة Binance لهذه المشكلات التنظيمية. مشيرًا إلى أن نهج الشركة في التنقل في هذه البيئة المعقدة والمتطورة سيقرر في النهاية مصيرها في سوق العملات المشفرة التنافسي.
وقد أطلق ستارك على هذا الإجراء التنفيذي اسم “تسونامي الامتثال”. ويمكن أن يكون له أيضًا آثار عميقة على نماذج التشغيل لمنصات تداول العملات المشفرة الأخرى.
أصبحت منصة باينانس تحت رادار وزارة العدل في عام 2018 عندما اشتبه لأول مرة في قيام منصة التداول بمعالجة المعاملات من إيران.
وفي نوفمبر 2023، اتفقت منصة تداول العملات الرقمية والهيئة التنظيمية على غرامة بمليارات الدولارات. بالإضافة إلى تغيير الرئيس التنفيذي لمنصة التداول.
وكجزء من هذه الصفقة، ستدفع منصة Binance مبلغ 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية بسبب انتهاك قوانين السرية المصرفية. وقوانين القوى الاقتصادية الدولية الطارئة، والفشل في التسجيل كشركة لتحويل الأموال.