بدأت المفوضية الأوروبية بالأمس -25 آذار/مارس- تحقيقاتٍ موسّعةً تستهدف شركات آبل (Apple) وأمازون (NASDAQ:AMZN) (Amazon) وألفابيت (Alphabet) وميتا (Meta) حول ممارسات عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الجديد، ويأتي هذا التحقيق كأوّل محاولةٍ مهمةٍ من قبل الاتحاد الأوروبي للحدّ من الممارسات غير التنافسية للشركات التقنية الضخمة والتي تصفها المفوضيّة الأوروبية بـ “الجهات الاحتكارية”.
الاتحاد الأوروبي يستهدف ممارسات آبل وجوجل (NASDAQ:GOOGL) وميتا
وفقاً للإعلان، فقد أطلقت المفوضية الأوروبية خمسة تحقيقاتٍ مستقلةٍ لتدقيق الممارسات التجارية لكلٍّ من آبل وجوجل وميتا بسبب انتهاكها المحتمل لقواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بالمنافسة النزيهة.
ستقوم التحقيقات بدراسة سياسات “منع توجيه العملاء إلى منصّاتٍ خارجيةٍ” ذات الصفة التقييدية والخاصّة بكلٍّ من ألفابيت -الشركة الأم لجوجل- وآبل؛ وبموجب هذه القواعد، لا يحقّ للشركات التقنية منع الشركات الأخرى من توفير خياراتٍ شرائيةٍ أقلَّ تكلفةً خارج متاجر التطبيقات التي تملكها.
وقالت المفوضيّة موضّحةً قرارها: “بدأت المفوضية اليوم تحقيقاتٍ حول عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية بدراسة شروط ألفابيت حول توجيه المستخدمين في متجر جوجل (NASDAQ:GOOG) بلاي (Google Play) وتفضيلها لنفسِها في محرك البحث Google Search إلى جانب شروط آبل المتعلقة بالتوجيه في متجر التطبيقات (App Store) وصفحة الخيارات في تطبيق Safari، فضلاً عن نموذج الدفع أو الموافقة على التتبع الخاص بشركة ميتا”.
علاوةً على ذلك، تم إطلاق تحقيقٍ آخر حول تفضيلات المستخدمين لدى شركة آبل (NASDAQ:AAPL) للتحقق ما إذا كانت الشركة سمحت لمستخدميها بإلغاء تثبيت تطبيقاتها الأساسية وتعديل إعداداتها الأساسية للاستفادة من خدماتٍ أخرى -مثل متصفحات الويب- في الأجهزة العاملة بنظام iOS.
كذلك تواجه ألفابيت تحقيقاً بشأن عدم الامتثال على خلفية ادعاءاتٍ مفادها أن الشركة أساءت استخدام هيمنتها في النتائج المقترحة لمحرّك البحث جوجل التي تقدّمها للمستخدمين. ويسعى هذا التحقيق لضمان عدم اقتصار جوجل على تقديم مقترحات بحثٍ خاصّةٍ ببيانات خدمة Google Shopping دوناً عن نتائج البحث المطابقة الخاصّة بشركاتٍ منافسةٍ.
ويقوم التحقيق الأخير بدراسة نموذج “الدفع أو قبول التتبع” الخاص بميتا في كلٍّ من فيسبوك (NASDAQ:META) وانستقرام، حيث تُلزم هذه السياسة المستخدمين بدفع قيمة خطة اشتراكٍ للتمتع بتجربةٍ خاليةٍ من الإعلانات أو الموافقة على تتبع بياناتهم عبر الإصدار المجانيّ.
التطبيق الصارم لقانون الأسواق الرقمية (DMA)
تم إصدار قانون الأسواق الرقمية في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2022، بينما دخل حيّز التنفيذ بشكلٍ كاملٍ في 7 آذار/مارس من عام 2024؛ وتمّ وضع هذا القانون لضمان المنافسة النزيهة في الأسواق الرقمية التي تُهيمن عليها كُبريات شركات التقنية منذ وقتٍ طويل.
وأفادت مفوّضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستيغر (Margrethe Vestager) أنه بالرغم من إطلاق هذا القانون عام 2022 يبدو “أن شركات التقنية لا توافق على مقاصد قانون الأسواق الرقمية”، كما حذّرت المفوّضة أنه سيتم فرض غراماتٍ تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات التي يثبت انتهاكها لهذا القانون الخاص بالتقنية، فضلاً عن غرامةٍ نسبتها 20% في حال تكرار الانتهاك.
ويبدو أن آبل هي أولى الشركات التي يتمّ تغريمها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب شروط عدم توجيه المستخدمين الخاصة بها، حيث قام الاتحاد الأوروبي بفرض غرامةٍ قدرها 1.95 مليار دولار على الشركة المصنّعة لهواتف آيفون في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي لمنعها مطوّري التطبيقات من اقتراح خدمات اشتراكاتٍ موسيقيةٍ أقلَّ تكلفةً لمستخدمي iOS.
وفي سياقٍ مماثلٍ، تم اتهام الشركة بفرض “رسوم مرتفعةٍ” مع توفير تجربة استخدام أقلَّ جودةً من حيث الأمان وسرعة الاستجابة؛ وجاءت هذه التطوّرات قبل قيام وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى ضد آبل لوضعها شروطاً غير منصفةٍ لتطبيقات الكريبتو.
وبدورها، أكّدت شركة ألفابيت أنها تعمل بما يتفق مع القوانين الرقمية بعد تصريح لمدير المنافسة في الشركة أوليفر بيتهيل (Oliver Bethell) قال فيه إن شركة التقنية قامت بإجراء “تغييراتٍ مهمةٍ” لعملياتها التشغيلية في أوروبا.
أخيراً، يُرجَّح أن تستغرق تحقيقات الاتحاد الأوروبي 12 شهراً، وبعدها سيتضح ما إذا قامت كبريات شركات التقنية بفتح الأسواق الرقمية للمنافسَة النزيهة أم أنها قامت بإجراء تعديلاتٍ تخدم عملياتها ومصالحها على النحو الأمثل.