قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه اتهامات إلى شركتي Trusttoken و Truecoin بتهمة الاحتيال على المستثمرين فيما يتعلق ببرنامج استثمار العملات المستقرة.
وتزعم اللجنة أن الشركتين قدمتا معلومات مضللة للمستثمرين حول طبيعة وأمان استثماراتهم في العملة المستقرة TrueUSD. وتشير الاتهامات إلى أن الشركتين ادعتا كذباً أن جميع وحدات TrueUSD مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي المحتفظ به في حسابات مصرفية، في حين أن جزءاً كبيراً من الأصول كان مستثمراً في أدوات مالية أخرى ذات مخاطر أعلى.
وقال مسؤول في لجنة الأوراق المالية والبورصات: "من الضروري أن تقدم الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة والأصول الرقمية معلومات دقيقة وشفافة للمستثمرين. الادعاءات الكاذبة حول الضمانات والسيولة تعرض المستثمرين لمخاطر غير معلنة."
تسعى اللجنة للحصول على أوامر زجرية دائمة، وإعادة الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني مع الفوائد، وفرض غرامات مدنية على الشركتين. كما تطالب بمنع المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين من العمل كمسؤولين أو مديرين في شركات الأوراق المالية العامة.
تأتي هذه الاتهامات في وقت تزداد فيه الرقابة التنظيمية على سوق العملات المستقرة، والتي تعتبر مكوناً أساسياً في النظام البيئي للعملات المشفرة. وتؤكد هذه القضية على أهمية الشفافية والامتثال التنظيمي في صناعة الأصول الرقمية سريعة التطور.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها العملات المستقرة تدقيقاً تنظيمياً. في السنوات الأخيرة، واجهت عدة مشاريع عملات مستقرة بارزة تحقيقات وغرامات بسبب مزاعم مماثلة تتعلق بعدم كفاية الاحتياطيات أو التضليل بشأن الأصول الداعمة.
ستكون لنتيجة هذه القضية تداعيات كبيرة على صناعة العملات المستقرة ككل، حيث قد تؤدي إلى مزيد من الإشراف التنظيمي وتطبيق معايير أكثر صرامة للشفافية والإفصاح في المستقبل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها