القدس، 9 يونيو/حزيران (إفي): وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على طهران اليوم بـ"الخطوة الهامة" في سبيل وقف البرنامج النووي الإيراني.
وقال بيان للوزارة ليوم ان "إسرائيل ترى قرار مجلس الأمن رقم 1929 خطوة هامة لتأكيد مطالب المجتمع الدولي إلى إيران". غير ان الدولة العبرية اعتبرت ان القرار "لا يكفي في حذ ذاته"، و"يجب ان يصحبه خطوت هامة على أصعدة دولية ووطنية أخرى".
وأضاف البيان ان "مثل هذه العقوبات التي تركز على العديد من القطاعات في إيران وحدها القادرة على التأثير في قرار إيران"، بعد ان شدد على ضرورة "تطبيق العقوبات بصورة تامة وفورية".
وأكدت إسرائيل في الوقت نفسه على "الحاجة" لإجراء "تحرك واسع ومحدد من قبل المجتمع الدولي" كي تعلم طهران "ثمن انتهاك المطالب الدولية"، معتبرة ان اندماج "الايدولوجيا الأصولية مع الأسلحة النووية في إيران سيكون كارثيا".
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، سيلفان شالوم، القرار بانه "خطوة هامة على الطريق السليم" على الرغم من مطالبته بـ"النظر في إجراءات أخرى ضد إيران إذا لم تتخلي عن خططها النووية"، وفقا لما أوضحه راديو إسرائيل.
وصدق مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب رفضها التوقف عن تخصيب اليورانيوم وفتح منشآتها النووية بالكامل أمام التفتيش الدولي.
وأيد القرار المقدم من قبل الولايات المتحدة 12 عضوا بمجلس الأمن من إجمالي 15 ، بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين، بينما عارضته البرازيل وتركيا، وامتنعت لبنان عن التصويت.
ويفرض القرار قيودا على معاملات البنوك الإيرانية في الخارج، حال الاشتباه بارتباطها بالبرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية الخاصة بطهران، كما يشدد على التدقيق في جميع صفقات المؤسسات المالية للجمهورية الإسلامية بالخارج.
ويشدد في الوقت نفسه الحظر على بيع الأسلحة إلى إيران ويفرض عقوبات على ثلاث شركات تخضع لسيطرة الشركة البحرية الإيرانية، و15 آخرى تخضع لتحكم الحرس الثوري، كما يقر بتشديد عمليات تفتيش السفن والطائرات الإيرانية.
ويتضمن القرار تجميد أنشطة إجمالي 40 هيئة وشركة إيرانية في الخارج، ويشتمل أيضا على منع المسئول عن محطة أصفهان النووية، جواد رحيقي، من السفر الى الخارج.(إفي)