investing.com - تعرضت اليابان، للمرة الثانية، لسرقة عملاتها الافتراضية، إذ تم سرقة ما يقرب من 500 مليون دولار من منصة تبادل العملات الافتراضية بطوكيو، إذ اخترق مجهول الهوية موقع كوينشك وسرق 523 مليون من عملة النيم، التي كانت تتداول بـ94 دولار في هذا الوقت، وصرحت كوينشك أنها ستستخدم رأس المال الخاص بها لتعويض المستخدمين.
وكانت المرة الأولى في عام 2014، إذ اختفى 470 مليون دولار من عملة بتكوين الافتراضية من أحد الحسابات الشخصية، مما دفع المشرعين إلى سن سياسات وقوانين جديدة تيسر استخدام العملات الافتراضية في تجارة التجزئة، وأوضحت كيفية فرض مكاسب أو خسائر من التداول بها.
ويبدو أن المشرعين ارتكبوا خطأ فادحا، فقد سمحوا للصناعة أن تضع قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالتبادلات.
وتزايدت الشكوك حول القوانين وقدرة الدولة على الإشراف على عالم تبادل العملات الافتراضية السريع وغير المحكوم، كما تعرضت وكالة الخدمات المالية وقانون منظم البتكوين -الذي تم تطبيقه منذ 8 شهور- إلى التدقيق، وقال وزير المالية، تارو اسو، إن وكالة الخدمات المالية اقتحمت مكاتب موقع كوينشك اليوم الجمعة، من أجل التفتيش لضمان أمن المستخدمين.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو حزب معارض، يوكيو ايدانو، إن على الحكومة أن تتحمل المسؤولية.
وردا على سؤال حول السرقة، قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، كوهي اوتسوكا، إن كوينشك لم تضع التوجيهات المناسبة أو القوانين؛ مما أدى إلى ضرورة عزل إدارة العملات الافتراضية من الشبكات الخارجية.
وقال المحلل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية المختص بمجال احتيال الأوراق المالية، جاريد بوليتس، إن كل سرقة أو احتيال تؤدي إلى تراجع الصناعة 6 شهور.
وأضاف استشاري تسويق العملات الافتراضية، أن على الحكومة أن تتدخل في الشركات الخاصة.
من جانبها قالت وكالة الخدمات المالية، إن موقع كوينشك لم يكن من المفترض أن يدخل الخدمة؛ لعدم حصوله على ترخيص، ومع ذلك تمكنت الشركة الناشئة من قبول وصرف أموال العملاء، وشراء وبيع العملات الافتراضية، في حين أن التطبيق الخاص بها كان معلقا من قبل الوكالة، بفضل البند الذي يسمح باستمرار التبادلات القائمة بالفعل أثناء انتظار مراجعتها، وهناك 16 تبادلا مسجلا، في حين تم السماح لـ15 آخرين للاستمرار في العمل في انتظار الموافقة الرسمية.
وعن وجود مشاكل في رقابة وكالة الخدمات المالية لكوينشك، قال مسؤول في الوكالة: "قد تكون هناك مشاكل في التطبيق وعملية الموافقة، وبالرغم من مرور بعض التبادلات بعملية موافقة صارمة إلا أن الأشخاص الذين يعملون بشكل مؤقت لا يزالون قادرين على التسويق لأنفسهم دون الحاجة إلى الاستثمار في المستخدمين أو الأمن".
وأوضح مشرع الحزب الليبرالي الديمقرطي الحاكم، ساتسوكي كاتاياما، أنها المرة الأولى التي تضع فيها الوكالة قانون للتطبيق ولا يمكنها تفعيله بشكل حازم.
وقال مينيكي فودوكا، الذي وضع قوانين العملات الافتراضية في اليابان أثناء عمله كنائب للحزب الليبرالي الحاكم، إن المزيد من القوانين ليست الحل لأنها قد تعيق تطوير صناعة التكنولوجيا المالية.
ودافع فودوكا عن الوكالة المالية، قائلا: "الوكالة تقوم بعملها على أكمل وجه، وهذا ليس خطأها، لكنها تحتاج المزيد من الموارد والقوى العاملة".
وطالبت الوكالة موقع كوينشك بتقديم تقريرا يوم 13 فبراير؛ لتحديد الأسباب الجذرية للسرقات إلى جانب الطريقة التي تعتزم بها إدارة المخاطر والضوابط الداخلية.
وتكافح العديد من الحكومات من أجل الوصول إلى قوانين للإشراف على البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى، إذ قامت الصين بوقفة صارمة، ومنعت التداول بالعملات الافتراضية وجميع عروض العملات الأولية.
وفي شهر ديسمبر الماضي، هددت كوريا الجنوبية بإغلاق تبادل العملات الافتراضية، ما أدى لبيع الكثير من عملة البتكوين وغيرها من العملات، واتخذت اليابان الطريق الوسط، إذ سمحت باستمرار معظم العمليات في ظل سن قوانين جديدة.
وأدت القوانين المتغيرة إلى زيادة عدم اليقين بين المستثمرين في العالم كله، وكنتيجة لذلك تم نقل التبادلات إلى أماكن أخرى بلوائح أكثر وضوحا وبساطة.