Investing.com - تعد اليابان من أكثر الدول الصديقة للعملات الافتراضية في العالم، إذ جعلت تبادل العملات الافتراضية قانونيا منذ أبريل من العام الماضي، وتتمتع ببيئة حرة وغير مقيدة للنشاط التجاري الخاص بهذه العملات، ويأتي اعتماد هذه العملات في إطار تنظيمي يتسم بالكفاءة والهيكلية.
ومن المتوقع أن يزداد الوضع تحسنا مع دمج اثنين من أكبر الجمعيات اليابانية الخاصة بالعملات الافتراضية، إذ تنوي حمعية البلوكتيشن اليابانية وجمعية الأعمال الخاصة بالعملات الافتراضية اليابانية تنفيذ الدمج في شهر أبريل المقبل، والسعي إلى تحسين الضمانات للمستثمرين والتجار بعد حادث سرقة 530 مليون دولار من شركة كوينشك .
ويؤدي دمج الجمعيتين إلى إنشاء هيئة واحدة مع إمكانية تعيين الرؤساء الحاليين إلى رئيس ونائب رئيس، وقالت جميعة الأعمال الخاصة بالعملات الافتراضية في بيان لها إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التعيينات بعد ولم يسمح للرؤساء بالتحدث إلى مصار الإعلام حتى الآن.
وكان اختراق كوينشيك واحد من أكبر السرقات في التاريخ، إذ هاجم القراصنة أكثر من نصف مليار دولار من عملة النيم من بورصة طوكيو، وفي خطوة استثنائية عرضت البورصة على عملائها تسديد 90% من المبالغ المسروقة، وكالعادة اختفت العملات الافتراضية المسروقة بسرعة كبيرة إلى محافظ وحسابات مجهولة الهوية.
وكشف هذا الهجوم عن عيوب في النظام الياباني وحفز على مواصلة العمل على تحسينه، بدلا من تقييده مثل الدول الآسيوية الأخرى التي اختارت التقييد كالصين، أما كوريا الجنوبية فلاتزال في موقف مضطرب ومن المتوقع أن تحذو حذو اليابان في تنظيم تداول عملات افتراضية آمن لمواطنيها.
وتمتلك اليابان بعض من أكبر البورصات في العالم بما في ذلك بيتفلير التي لديها فروع في أوروبا وأمريكا، وشكل الين الياباني أكثر من 50% من التجارة العالمية الخاصة بعملة البتكوين في شهر يناير الماضي، ويعتبر اليابانيين على دراية بالتداول التقليدي كالأسهم والسلع والعملات الأجنبية، وبالتالي فإن المغامرة في تداول العملات الافتراضية كانت خطوة سهلة على الكثيرين.
ولدى اليابان –المعروفة بثقافتها الملتوية- عدد من الحانات والمقاهي المخصصة لسوق العملات الافتراضية، بالإضافة إلى قيام مجموعة كوسبلاي النسائية بترويج هذه العملات للشباب، ما يعد شيء جيد لسوق العملات الافتراضية المزدهر في اليابان.