investing.com - وجدت منصات تبادل العملات الافتراضية ملاذا جديدا في أرخبيل في البحر الأبيض المتوسط، في مالطا، إذ تتم حاليا معظم تداولات العملات الافتراضية في الأسواق في مالطا، وهي الدولة الجزرية الأوروبية التي تسعى إلى تعزيز ثرواتها من خلال أن تصبح واحدة من أكثر الولايات القضائية ودية في العالم لقطاع أثار القلق بين المنظمين الآخرين.
ومن جانبها، قالت خبيرة الاستراتيجيات في مؤسسة مورجان ستانلي (NYSE:MS) المالية، شينا شاه، في تقرير إلى العملاء أمس أنه قد يكون لمنصة تبادل العديد من المستخدمين في دولة ما، لكن لا يكون هذا سبب أن تختار الشركة التسجيل القانوني في الدولة نفسها، مؤكدة أن غالبية منصات التداول تعمل بشكل قانوني في مالطا وفقا للقائمة التي نشرتها مورجان ستانلي وموقع كوينماركت كاب حول الدول التي تقبل عليها شركات قطاع التشفير.
وأشارت شاه إلى أن مالطا أصبجت في أول هذه القائمة بسبب قيام أكبر منصة تبادل للعملات الافتراضية في العالم "بينانس" بنشر تصريحات أنها تنوي الانتقال إلى مالطا بعد أن قام المشرعون في آسيا بقمع عملاتهم الافتراضية، كما أكدت أنها ستوظف حوالي 200 شخص لتكمل عملية نقل فرعها من مدينة هونج كونج لمالطا.
وتسعى مالطا لإصدار قوانين تطمئن مالكي منصات التداول ومستخدميها، وستغطي القوانين كيفية عمل شركات السمسرة ومنصات التبادل ومديري الأصول والتجار، ما يجعلها من بين أوسع مجموعة من اللوائح الخاصة بهذه الصناعة.
وأوضحت الحكومة أن هذه القوانين من شأنها أن توفر الأمان القانوني في قطاع غير منظم حاليا، كما أصدرت الحكومة سياسة ضريبية وطنية تسمح للشركات الدولية بدفع نسبة لا تتجاوز 5٪ كضرائب.
وقال رئيس الوزراء، جوزيف مسقط، إنه يعتقد أن العملات الافتراضية مستقبل حتمي للأموال، وستشكل أساس لاقتصاد جديد مستقبليا. وعلى المدى القصير، ساعد تواجد شركات العملات الافتراضية في الدولة على زيادة عدد الوظائف وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبينما ينتقل جزء كبير من حجم التداول إلى مالطا، لا تزال معظم منصات التداول موجودة في المملكة المتحدة وهونغ كونغ والولايات المتحدة، حسبما أوضحت مؤسسة مورجان ستانلي.