Investing.com- على الرغم من أن قطاع التشفير يعد حديث نسبيا، إلا أن العديد من الحكومات تخطط أو بدأت بالفعل لتبني العملات الافتراضية وتقنينها بما يناسب سياسة كل دولة. وفي حين يجادل التقنيون بأن العملات الافتراضية مجهولة الهوية هي مستقبل النظام المالي، إلا أن لا شيء يفسر كيف سيتم التعامل مع التشريعات الحالية لمكافحة غسيل الأموال.
وتعد وجهة النظر القائلة بأن مجهولية العملات الافتراضية تلغي وجود عوائق قانونية لها خاطئة تماما خاصة في ظل البيئة السياسية الحالية، إذ أصدرت الحكومة الأمريكية 7 قوانين تقيد مكافحة غسل الأموال بشكل متزايد منذ عام 1986 تهدف إلى التصدي للإرهاب وارتفاع النشاط الإجرامي.
وأوضح رود غاريت، الذي عمل كمستشار فني للعملة الرقمية لبنك التسويات الدولي في سويسرا، للمشاركين في حدث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن البنك -الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم- يقوم باستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه العملات الافتراضية إذا بدأت الدول في دعمها.
وقال غاريت أن احتمال وجود عملة افتراضية مدعومة من قبل الحكومة وتتسم بمجهولة الهوية، هو أمر غير بعيد المنال ولا يعد غريبا، إذ يمكن أن تساعد هذه العملة الحكومة في التخلص من الرسوم المصرفية التي تستهدف الفقراء في كثير من الأحيان، والذين يقومون بالعديد من عمليات تحويل الدفع الإلكترونية الصغيرة عبر خدمات مثل ويسترن يونيون.
وستعمل العملة في نفس الوقت على خلق كفاءات أكبر مثل تقليل الوقت المستغرق في المعاملات، مع استخدام التشفير لضمان الخصوصية. كما يمكن أن تكون مفاتيح التشفير التي تتحكم في الأموال في سيطرة العميل، وأن يصدر للعميل مفتاحا خاصا مرتبطا بأمواله الإلكترونية، وأن يكون قادرا على استخدام المفاتيح للقيام بالدفع.
ومن جانبها، قامت مجموعة مركاتور الاستشارية، الخاصة بالأبحاث والاستشارات في مجال دفع الأموال في الولايات المتحدة، بدراسة مهمة لتقييم التحديات المرتبطة بالعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وخلصت الدراسة إلى أن قانون مكافحة غسيل الأموال الحالي والتشريعات الأخرى الصادرة عن الحكومة جعلت من الصعب للغاية خدمة هذه الفئة، وأن التشريعات هي العقبة الأساسية أمام دخول هذه الفئة مجال التجارة الإلكترونية وعالم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وعلى الصعيد الآخر، أوضح عالم أبحاث العملات الرقمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، روبله علي، إن العملة الافتراضية المدعومة من الحكومة لا يجب بالضرورة أن تكون موجودة في دفتر أستاذ موزع مثل البيتكوين، ويمكن أن تدار مركزيا من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.
وفي حالة اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنوك المركزية الأخرى على العملة الافتراضية، فقد تتخذ هذه العملة العديد من الأشكال. على سبيل المثال، يمكن تشغيلها كنظام مغلق بين البنوك لتحويل الأموال الكبيرة، مثل النظام الخاص بالتخليص اليومي وتسوية الآلاف من المعاملات الصغيرة. أو قد يتم فتح حسابات مصرفية مركزية متاحة لأي مستخدم، ما يعد أحد أنواع الحسابات المصرفية الافتراضية.