investing.com - يتوقع خبراء الاقتصاد الجاديين أن العملات الافتراضية لن تتمكن من التأثير بشكل سلبي على العملات التقليدية، لأن الأموال التقليدية تؤدي بالفعل وظيفة جيدة، وكان أداء الدولار وغيره من العملات الأخرى جيدا كوسط تداول وكمخزون للقيمة، وهما الوظيفتان الرئيسيتان للعملة.
لكن هذا لا يعني أن التقنيات الجديدة لن تؤدي إلى الإخلال بالنظام المالي السائد، إن الاقتصاديين التقليديين غالبا ما يتجاهلون الفصل الحاسم بين المال وتكنولوجيا الدفع، وقد نشأ هذا الارتباك بسبب عدم وجود فرق بينهم في الأشكال القديمة من الأموال كالذهب والعملات الورقية.
أما اليوم فيستخدم الأفراد العملات الورقية بشكل أقل، وبدلا من النقود المادية، يتم التعامل برمز رقمي مقابل السلعة أو الخدمة التي يتم شراؤها. ومن خلال التكنولوجيا التي تحول الأموال إلى شكل رقمي، يتحدى الوافدون الجدد النظام المالي.
وقد حدثت بالفعل تغييرات في النظام المالي في العالم النامي، حيث لا يستطيع الجميع الوصول إلى حساب مصرفي. ففي شرق إفريقيا، اتجهت شركات الهاتف المحمول إلى البنوك كوسطاء للدفع لأنها مكنت الناس من تحويل أرصدة الهواتف إلى بعضهم البعض، ما يعني أن الناس يمكنهم استخدام أرصدة الهاتف كوسيط رقمي للتبادل وأن البنية التحتية للدفع أصبحت شبكة متنقلة.
وفي معظم الاقتصادات المتقدمة، يمكن لمعظم المستهلكين الوصول إلى حساب مصرفي ببطاقات الخصم والائتمان، ما يعني أنهم بالفعل يشاركون في عمليات نقل الأموال الرقمية. وساهم هذا في جعل البنوك التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أقل عرضة للمخترقين، على الرغم من أن تقنيات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم قد تكون في بعض الحالات مشكوك فيها وغير موثوق بها.
وللتنافس بشكل مباشر مع البنوك في اقتصاد متطور، كان على الشركات إثبات أن تقنيتها تتوافق مع البنية التحتية الحالية وتمرر جميع العقبات التنظيمية التي يجب الاعتراف بها كمصرف.
وهنا يظهر دور البيتكوين، فإن ميزة العملات الافتراضية هي أن تقنية البلوكتشين تقدم بديلا متكاملا لنظام الدفع التقليدي، وبسبب عدم تقنين العملات الافتراضية في بداية الأمر، لم تكن هناك حاجة للمرور بإجراءات العمليات التنظيمية لتصبح تلك العملات معادلة للبنوك.
ولمنافسة البنوك، ظهرت شركتي "سيركل" التي تم تأسيسها في 2013 ولديها نظام للدفع من نظير إلى نظير باستخدام البيتكوين، وشركة ريبل التي تم إطلاقها في 2012 وهي نظام دفع عبر الحدود اعتمد في البداية على عملة الريبل باعتبارها وسيلة الدفع. ونظرا لأن الريبل تعتمد على تقنية البلوكتشين فستوفر أيضا نظاما مركزيا للمقاصة.
أما البنوك التقليدية فتقدم خدمات متشابهة للغاية من خلال الاعتماد على عمليات التسوية الشاملة بين البنوك من خلال البنك المركزي. وتواجه البنوك صعوبات تتمثل في تغيير الأنظمة القديمة، وتكلفة التنسيق عبر شبكات الدفع. وفي حالة الصفقات الدولية، تواجه البنوك صعوبة إدارة مجمعات السيولة بعملات مختلفة. وفي هذه البيئة، يبدو النظام الجديد الذي يعتمد على عملة مشفرة عالميا اقتراح جيد.
ولا يعد النظام الجديد خالي من الصعوبات، إذ تحتاج البيتكوين وأمثالها من العملات الافتراضية إلى الطلب من المستخدمين التعامل مع عملة أخرى وسعر صرف وعدم اليقين المتعلق بقيمة العملة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن قيمة تخزين المال.
وتحد هذه العوائق من جاذبية الشركات الناشئة مثل "سيركل" و "ريبل"، وهو السبب في ابتعاد هذه الشركات عن العملات الافتراضية والبحث عن طرق لتطبيق التكنولوجيا الخاصة بهم على العملات التقليدية والارتباط المباشر بالبنوك والمصارف المركزية.
وقد تستفيد شركات قطاع التشفير من القانون الجديد الذي تعمل عليه مبادرة "البنك المفتوح" في المملكة المتحدة، وينص القانون على جعل البنوك يقومون بتوفير الوصول من خلال واجهات برمجة التطبيقات لحسابات العملاء، وبالتالي يمكن للأفراد استخدام تطبيقهم الذكي المفضل لإجراء الدفعات، وسيصل التطبيق إلى الحسابات ذات الصلة من خلال واجهات برمجة التطبيقات ويمكن إتمام المعاملات.
كما تمكن اللوائح الجديدة من الفصل بين وظائف المال، إذ تستمر البنوك في الاحتفاظ بأرصدة أموال العملاء بالعملات التقليدية وتقديم قروض إلى الشركات، ولكن يمكن أن تتم المعاملات عن طريق تكنولوجيا دفع منفصلة.