من شأن قانون مصرفي جديد تمت صياغته للبنك المركزي المصري (CBE) أن يجعل من الإلزامي الحصول على تراخيص قبل إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة أو الإعلان عنها أو تشغيلها. وقد تم نشر الخبر في صحيفة "إيجبت إندبندنت" الإلكترونية يوم ٢٨ مايو.
ونقلًا عن تصريحات مصدر رسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تذكر إندبندنت أنه في حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمكّن مجلس إدارة البنك المركزي المصري من تحديد وإصدار قواعد لتداول ومعالجة العملات المشفرة في البلاد.
ووفقًا للمصدر الرسمي، يُقال إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية.