باماكو، 28 مارس/آذار (إفي): أعلنت اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة عن "دستور مالي الجديد" حتى اجراء الانتخابات.
وذكرت صحيفة "لو اسور" الالكترونية المحلية ان الدستور يتألف من 69 مادة وسيجرى العمل به "حتى اجراء انتخابات عامة وتفعيل المؤسسات"، مشيرة الى انه يهدف "لارساء دولة القانون والتعددية الديمقراطية".
وينص الدستور الجديد على "عمل المؤسسات خلال الفترة الانتقالية حتى تفعيل الهيئات النابعة من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظمها اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة".
وينص أيضا على "عدم احقية اي من اعضاء اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة او من الحكومة في الترشح في بالانتخابات".
وكان جنود متمردون من جيش مالي قد استولوا الأربعاء الماضي على مبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومي في العاصمة باماكو، كما أعلنوا الخميس في رسالة بثها التليفزيون تعطيل الدستور وحل كافة مؤسسات البلاد.
وقال العسكريون إن السبب وراء انقلابهم هو عدم قدرة الحكومة على حل الأزمة التي يشهدها شمال مالي، حيث قام متمردو الطوارق الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" ببدء القتال المسلح في المنطقة منذ يناير/كانون ثان الماضي.
كما أضافوا أن حكومة البلاد عاجزة عن التصدي للإرهاب وتزويد الجيش بما يحتاجه لكي يتمكن من القيام بمهامه.
يشار إلى أن شمال مالي يعد أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة، كما تعاني البلاد أيضا من أزمة غذائية حادة تهدد جانبا كبيرا من السكان. (إفي)