أظهرت قراءة معدلات البطالة لشهر كانون الثاني اليوم تراجع القراءة لأدني مستوي لها منذ شهر آذار الماضي لتدعم الإنفاق الأسري الذي علي الرغم من كونه أظهر تقلص النمو اليوم إلا أنه أظهر ارتفاع القراءة للشهر السادس علي التوالي و ذلك في ظل انتعاش العصب الأول للاقتصاد الياباني الذي دعم الإنتاج الصناعي ليظهر نموا للشهر العاشر علي التوالي، الشيء الذي حفز الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة في ظل تعافي الطلب العالمي.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر كانون الثاني بنسبة 4.9%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة 5.2% التي عدلت من نسبة 5.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.1%.
أما عن قراءة معدل التوظيف إلي طلبات العمل لشهر كانون الثاني فقد جاءت بنسبة 0.46% دون تغير عن القراءة لشهر كانون الأول، و تعد بذلك القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.47%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للإنفاق الأسري لشهر كانون الثاني بنسبة 1.7%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة 2.1%، و تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.5%.
استمرار تحسن الصادرات اليابانية التي ارتفعت لأول مرة علي المستوي السنوي منذ أكثر من 15 شهرا خلال شهر كانون الأول لتظهر تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاعها بنسبة 11.7%، الشيء الذي ساهم في نمو الإنتاج الصناعي للشهر العاشر علي التوالي في اليابان في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي أصبحت خلال العام الماضي أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، حفز الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة الشيء الذي ساهم اليوم في تراجع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي.
الجدير بالذكر أن مع تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم و نمو الإنتاج الصناعي بدأت الشركات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية في تعين عمالة جديدة الشيء الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة مما أنعكس اليوم أيضا علي الإنفاق الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان لكي يظهر اليوم نموا للشهر السادس علي التوالي.
علي الصعيد الأخر فأن تقلص نمو الإنفاق الأسري اليوم يعد نتيجة لتراجع أجور العمال في اليابان للشهر السادس عشر علي التوالي مع استمرار عمل الشركات اليابانية علي خفض التكاليف ذلك بالإضافة لمخاطر الانكماش التضخمي التي تثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة و أن تراجع الأسعار تجعل المستهلكين يقوموا بتأجيل عمليات الشراء الشيء الذي يهدد الاقتصاد الياباني بالسقوط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصاد.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما قد قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين الذي يعيق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما خصص مجلس الوزراء الياباني ما قمته 600 بليون ين لتدعم قطاع العمالة من خلال تحفيز الشركات اليابانية للبقاء علي العمالة لديها و خلق فرص عمل جديدة.