من الواضح أن الخطوة الأولى لاتخاذ قرارات مع مطلع العام الجديد، هو استمرار الاقتصاد الصيني في إصدار تصريحات قوية هذا الأسبوع، بعد البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت بالأمس التي جاء فيها أن الاقتصاد الصيني سيرفع معدل سعر الفائدة بنحو ستة أضعاف بانتهاء عام 2011 ، في حين أن الصين والهند بصدد عقد اتفاقية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين بقيمة 100 بليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
ويعد الاقتصاد الصيني من الاقتصاديات العالمية التي تحقق معدلات نمو سريعة بالإضافة للهند، متخذين قرارا بتوسيع استثماراتهم في ولترويج الصادرات الهندية للصين، حيث أن الهند ترغب في تقليل العجز بدعم مستوى الصادرات مع بداية العام الجديد.
طبقا لبيان الاندماج بين البلدين الذي يشير إلى أن الاقتصاد الصيني والهندي يعملان سويا للحفاظ على استقرار الأوضاع في الأماكن التي تعاني من نزاعات على حدود كلا من البلدين.
إضافة إلى ذلك صرح رئيس الوزراء الصيني السيد وين جيابو بالأمس أن التبادل التجاري السنوي بين الصين والهند ارتفع من مستوى 3 بليون دولار ليصل إلى مستوى 60 بليون دولار خلال العام، حيث أكد الوزير على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 10% من الاقتصاد العالمي، حيث أن التبادل التجاري القائم بين البلدين يعد ضئيلا ويمثل نسبة 0.2% من الاقتصاد العالمي.
على أعقاب الاتفاق المبرم بين البلدين قامت الشركات الصينية بتوقيع عقود صفقات بقيمة 16 بليون دولار مع الشركات الهندية، لرغبتهم في توسيع الاستثمارات فيما بينهم.
في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء الصيني إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين البلدين لتوفير بيئة صحية للاستثمارات بين البلدين، لسعي الوزير إلى تقليل معدلات البطالة في البلاد خلال العام القادم.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الهندي على معدل سعر الفائدة ثابتا بعدما رفعة ست مرات خلال هذا العام، في خطوة لمساندة التعافي الاقتصادي وتثبيت معدل سعر الفائدة قد يكون مؤقتا بالنسبة للاقتصاد الصيني الأعلى نموا في الإقليم الآسيوي.
أبقى البنك المركزي الهندي معدل سعر الفائدة بين البنوك عند نسبة 5.25%، في حين جاءت هذه التصريحات موافقة لتوقعات السوق.