من وليام ماكلين وستانلي كارفالو
أبوظبي (رويترز) - أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء عن إصلاحات متعلقة بالعمل تهدف لحماية العمال الأجانب الذين تقول جماعات حقوقية إنهم كثيرا ما يتعرضون لمعاملة سيئة من جانب أرباب العمل ويمنعون من تغيير وظائفهم.
والإمارات مركز أعمال طالما اعتمد على العمال الوافدين من آسيا وهي إحدى دول الخليج التي لاقت معاملتها للعمال الأجانب انتقادات متكررة من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تطالب بإلغاء قوانين العمل التي تعتبرها قمعية.
ويتركز معظم هذا القلق على ما يعرف بنظام "الكفالة" الذي تطبقه معظم الدول الخليجية على العمال الأجانب والذي لا ينظم عملية دخولهم للبلاد وإقامتهم فيها فحسب بل ويلزمهم أيضا بالحصول على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة.
وقال وزير العمل الإماراتي صقر غباش إنه اعتبارا من يناير كانون الثاني 2016 ستتخذ الإمارات العربية المتحدة خطوات ستؤدي عند استكمالها إلى إنهاء جميع الممارسات المرتبطة بنظام الكفالة.
وشرح الوزير خطوات تدعم حق العامل في تغيير عمله وتحول دون العمل القسري من خلال إيداع عقود العمال لدى وزارة العمل بدلا من أرباب العمل الذين يحتفظون بالوثائق حاليا.
وأوضح بيان للوزارة أنه لا يجوز- تحت أي ظرف- إجبار العامل على الاستمرار في عمله.
وستنهي إعادة تنظيم عقود العمل ما يعرف أيضا باسم استبدال العقود الذي يوقع فيه العامل الأجنبي على عقد قبل أن يغادر بلده ثم يضطر إلى إعادة التفاوض على أجر أقل حين يصل إلى الخليج.
ويشغل العمال الأجانب الكثير من الوظائف الدنيا والمحفوفة بالمخاطر في المنطقة في قطاعات شتى من بينها البناء والنفط والنقل والخدمات. ويشكل الأجانب نحو نصف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست البالغ حوالي 50 مليون نسمة ويصل عددهم إلى 4.5 مليون شخص من بين تسعة ملايين نسمة يقطنون دولة الإمارات.
وفي كثير من الدول الخليجية يحتفظ الكفيل بجوازات سفر العمال الأجانب طيلة مدة العقد. ورغم أن ذلك محظور في الإمارات العربية المتحدة إلا أن هذه الممارسات ما زالت متبعة.
وقال نيكولاس مكجيهان الباحث في شؤون الإمارات بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه الخطوة التي اتخذت لمواجهة مشكلة استبدال العقود تمثل "تحسنا كبيرا وأمرا يلقى منا دعما واستحسانا تاما".
وأضاف أنه من الجيد أن يلمس شعور الإمارات العربية المتحدة بالحاجة إلى الإصلاح.
غير أنه قال إن الكثير من هذه الخطوات ليس جديدا تماما على ما يبدو وإن الجماعات الحقوقية تريد دليلا على التغيير.
