هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر استمرار بحث قطاع العمالة الأمريكي عن استقراره، على الرغم من تحسن أنشطة القطاع خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، لتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي خلق حوالي 95 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، بتأثير مباشر من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة وبشكل طفيف في شتى كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي قاد أرباب العمل إلى توظيف أيدي عاملة جديدة وبوتيرة "معتدلة"، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.
وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر عند مستويات 9.1%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 9.1% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق ألفي فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت استغناء الاقتصاد عن 13 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التوقعات تشير إلى أن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 125 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 137 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء الخطط والبرامج التحفيزية، وبالأخص الجولة الثانية من خطط التخفيف الكمي، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على القيام بالاستغناء عن الأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
وعلى ما يبدو فإن أرباب العمل عادوا إلى توظيف الأيدي العاملة مجدداً، مع الإشارة إلى أن وتيرة خلق فرص العمل كانت تتسم بالاعتدال نوعاً ما خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أكده رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في آخر تصريحاته بعيد الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد برنانكي على أن انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأرباع المقبلة ستحمل لنا مستويات نمو "معتدلة".
وسيتناول التقرير أيضاً معدل الدخل في الساعة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الدخل في الساعة ارتفاع خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.2% بالمقارنة مع قراءة أيلول/سبتمبر والتي كانت مسجلة عند 0.2%، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي، فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.9% بالمقارنة مع أرقام الشهر السابق والتي بلغت 1.8%، بينما معدل ساعات العمل الأسبوعية فمن المتوقع أن تستقر وتظهر ثباتاً عند الرقم المسجل في السابق أيضاً عند 34.3.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.0 – 9.1%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 8.5 و 8.7 بالمئة خلال العام 2012، على أن تتراوح بين 7.8 و 8.2 بالمئة خلال العام 2013، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش.
هذا وقد صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمالة الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندي اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدنا انخفاض معدلات التوظيف في البلاد، في الوقت الذي شهدنا فيه ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 7.3 بالمئة.
انخفاض معدلات التوظيف في البلاد جاء بأدنى من التوقعات، حيث شهدنا استغناء الاقتصاد الكندي عن 54.0 ألف وظيفة خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق الاقتصاد لحوالي 60.9 ألف وظيفة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 15.0 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن قطاعات إنتاج السلع والصناعات التحويلية في كندا كانت الأبرز في فقدان الوظائف.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد خلال تشرين الأول/أكتوبر لتقف عند 7.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 7.1 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدل التغير في الوظائف والذي تحدثنا عنه في الأسطر القليلة الماضية شهد انخفاضاً للمرة الأولى منذ آب/أغسطس الماضي.
ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي الكندي أقر قبيل أيام تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00 بالمئة، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي كان يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25 بالمئة خلال ذروة الركود الاقتصادي ولوقت ليس بالقصير.
وقد استهدف تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
وقد أكد البنك المركزي الكندي عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة على أن ضعف الاقتصاد الأمريكي سيعيق عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي، نظراً لكون الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لكندا، إذ لا زال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا كما أسلفنا.