توقع تقريرلشركة المزايا القابضة أن تكون حصيلة عطلة العيد السياحية «بلايين الدولارات من الأثر المباشر وغير المباشر على الاقتصادات المحلية. وقدرت أوساط اقتصادية سعودية إنفاق السعوديين ما يزيد على بليون دولار، بينما استفاد الاقتصاد السعودي من ضيافة الحجاج الذين بلغوا 4 ملايين هذه السنة، وفق تقديرات غير رسمية، ما يؤشر إلى إمكانات ضخمة لقطاع السياحة والفنادق والضيافة في المنطقة، وبالتالي يعزز الاستثمارات فيها في ظل توقعات بتطور متزايد للسياحة الخليجية البينية والخارجية». لذا، رأى أن الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية المهمة «ستظل مفضلة أمام المستثمرين العقاريين الأجانب والإقليميين».
و قال تقرير شركة المزايا ، أن عطلة عيد الأضحى الطويلة نسبياً «ساهمت في نشاط ملحوظ لقطاعات السياحة والتسوق والطيران في بعض بلدان المنطقة، خصوصاً الإمارات والبحرين ولبنان والأردن، في ظلّ ما تمر فيه بلدان ظلت وجهة سياحية مفضلة للسياح الساعين إلى قضاء إجازات العيد مثل مصر وسورية نتيجة الأحداث التي تشهدها أو شهدتها».
ولاحظ أن الأزمة العالمية خصوصاً أزمة الديون الأوروبية «لم تمنع السياح الأجانب من التوافد إلى المنطقة بتزامن العيد مع أحداث رياضية ونشاطات مثل سباق جائزة الاتحاد لـ «فورمولا وان» في أبوظبي ومعارض الطيران والسيارات والخمسة الكبار في دبي، فضلاً عن أخرى امتزجت بها السياحة مع الأعمال، في وقت ازدحمت مطارات السعودية والمطارات الرئيسة الأخرى بملايين الحجاج الذي أدوا مناسك الحج هذه السنة».
وأكد التقرير أن الإمارات والبحرين تحديداً «شهدتا توافد مئات الآلاف من السياح لا سيما منهم السعوديون والكويتيون ما أدى إلى ازدحام في المطارات والفنادق ومراكز التسوق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق، بفعل ازدياد الطلب الفوري ومحدودية العرض النسبي».
واعتبر التقرير أن السياحة الأوروبية الوافدة إلى إمارة دبي «تشكل رافداً مهماً للقطاع السياحي»، مشيراً إلى دليل الإمارات السياحي لهذه السنة، الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة، الذي أفاد بأن حجم الإنفاق السياحي بلغ 7 بلايين دولار العام الماضي، بزيادة 13 في المئة عليه في 2009، وبمساهمة نسبية 2.2 في المئة في الناتج المحلي. وبلغ عدد السياح الأوروبيين إلى دبي 732 ألفاً و605 في الربع الأول من هذه السنة، بزيادة 8 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. كما لم يتأثر إقبال السياح وحجم إنفاقهم بالأزمة الاقتصادية الأوروبية».
واكد التقرير، «ارتفاعاً في نسبة إشغال الفنادق في بيروت إلى نحو 90 في المئة في ظل توافد سياح كثر خصوصاً من دول الخليج لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وبلغت الحجوزات من الكويت إلى لبنان نسبة 100 في المئة». ويُذكر أن نسبة السياح الخليجيين في لبنان «تشكل 40 في المئة من الإجمالي، ونسبة إنفاقهم على السياحة 60 في المئة»، إذ أشارت الدراسات الميدانية إلى أن «مواطني السعودية والإمارات وقطر والكويت هم الأكثر إنفاقاً على المشتريات والمطاعم في لبنان».
وفي هذا السياق، رأى تقرير «المزايا»، أن «من المناسب تحويل بعض المشاريع العقارية السكنية إلى الشق الفندقي والسياحي بما يساهم في زيادة الكتلة السياحية من الغرف الفندقية والشقق المتاحة للتأجير خصوصاً في الإمارات، التي ستشهد زيادة جديدة في الوحدات السكنية في الشهرين المتبقيين من السنة». وأكد أن الأزمة الأوروبية وإفرازات الربيع العربي «ستكون لها أثر مباشر في اتجاهات السياحة في ظل الأمان الذي تنعم به دول الخليج».
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، أُطلق في دبي 17 مشروعاً عقارياً في الربع الثالث من السنة، باستثمارات تبلغ 7 بلايين درهم. وتطورها شركات عقارية رئيسة، هي مجموعة «وصل» المملوكة من «مؤسسة دبي العقاري» و «ميراس للتطوير» و«نخيل».
إلى ذلك، تراجعت الإيجارات السكنية في جزيرة الريم بمتوسط 10 في المئة في الربع الثالث من السنة، مع توالي تسليم الوحدات السكنية فيها.
وفي البحرين، ستعلن شركة «ديار المحرق»، إحدى الشركات التابعة لـ «بيت التمويل الكويتي - البحرين» (بيتك البحرين) نهاية هذه السنة، مجموعة من المشاريع الجديدة المتنوعة، من بينها أربعة عقارية سكنية وتجارية. ويذكر أن شركة أخرى منبثقة عن مشروع «ديار المحرق» انتهت من بناء نماذج فيلات لذوي الدخل المحدود، وستكون متاحة للراغبين في الاطلاع عليها قريباً، على أن تدخل الشركة بعدها مباشرة في مرحلة البناء.
في الكويت، تقترب شركة «الإنماء العقارية» المملوكة من «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، من توقيع عدد من المشاريع العقارية المطروحة ضمن مشاريع خطة التنمية من لجنة المناقصات المركزية بقيمة تفوق 50 مليون دينار ليصل حجم المشاريع العقارية التي ستنفذها داخل السوق المحلية هذه السنة إلى نحو 80 مليون دينار. وفازت أخيراً بعقد بناء معهد الأبحاث العلمية في منطقة الشويخ بقيمة 15 مليون دينار تقريباً، وبعقد قيمته 12 مليون دينار لبناء مشروع «مديرية امن مبارك» الكبير. وتوقعت المصادر إنجاز المشروعين خلال 18 شهراً أو سنتين.