فى بداية العام الحالى كانت توجد مجموعة من الإحتجاجات التى كانت فى غير المتوقع من حيث أنها من البلدان الخليجية التى يكون فيها المواطن متمتعاً بمستوى معيشة مرتفع وذلك لارتفاع مستوى المرتبات، وهى بلد صغيرة بالنسبة للبلاد العربية الأخرى مما يساهم فى ارتفاع فى معدل الوظائف المتاحة.
وكانت نتيجة لتلك الإحتجاجات تسببت فى إغلاق البنوك والمحال التجارية وتعرقل النشاط الاقتصادي بشكل عام، ونتيجة لذلك فإن الإقتصاد البحرينى تراجعت خلال الربع الأول من هذا العام، وبالرغم من ذلك بين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المالى للبحرين أن الأداء الإقتصادى للعام كله سيسجل نموا يغطي التراجع السابق وأكثر.
وقامت البحرين باقرار إنفاقاً إضافيا في الميزانية العمومية قدره 388.5 مليون دينار بحريني "1.03 مليار دولار" خلال عامى 2011 وعام 2012 وهذا نظير زيادة المرتبات لموظفى القطاع العام، وعلى حسب المرسوم الصادر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيتم إنفاق نحو ربع مليار دولار من إجمالي الأموال خلال 2011، والباقى من المبلغ سيتم انفاقه خلال عام 2012.
حيث تعمل الحكومة البحرينية على تحسين مستويات المعيشة لموظفى القطاع العام وأيضاً بالنسبة لمن هم على المعاش، وتخصيص أموال اضافية لجهات حكومية، وجاء المرسوم الملكى عقب موافقة الحكومة فى شهر أغسطس على إنفاق إضافي في الميزانية يبلغ 325 مليون دينار " 862 مليون دولار" لتغطية زيادات في رواتب القطاع العام.
وخلال هذا العام بالتحديد فى شهر يوليو رفعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" الأميركية تصنيف سلطنة عمان والبحرين والكويت، حيث نقلت تصنيف البلدين الأوليين من لائحة المراقبة السلبية -التي وضعا فيها في مارس الماضي- بعد انحسار التوترات السياسية فيهما والمرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها مسقط والمنامة.
وكانت هناك توقعات من ذى قبل بارتفاع الإقتصاد البحرينى خلال عام 2012 من قبل المؤسسة الأمريكية حيث جاءت على أساس أن عملية وقف الإحتجاجات وتقلص التوترات السياسية على المدى القصير وارتفاع الإنفاق الحكومي سيدفع الاقتصاد للنمو خلال العام المقبل في البحرين.
ومن جهته قال وزير المالية البحرينى أن البحرين ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة بين 1.6 % و1.7 % بنهاية العام الجاري، وأنها تسعى لتحقيق مستوى نمو بنسبة 4.5 % خلال عام 2012، بالإضافة الى أن الإقتصاد البحرينى تمكن في الربع الثاني من العام الجاري من تحقيق نمو بنسبة 1% بعد عملية التراجع الذى شهدها خلال الربع الأول.