تتمتع دولة الإمارات بمتوسط من المرتبات المرتفع، لأن دولة الإمارات تتوفر فيها وظائف كثيرة لأن بها مصالح حكومية وشركات القطاع الخاص تحتاج لعدد كبير من الموظفين، ولذا فتعتبر الإمارات وجهة أساسية للعمالة الخارجية وذلك بحثاً لوظيفة مناسبة بمرتب مجزى.
وهذه العمالة الوافدة تحول سنوياً أموالاً طائلة تبلغ نحو 17 مليار دولار أمريكى فى السنة، وتأخذ الدول الآسيوية نصيب الأسد من تلك التحويلات، وقالت مجموعة "إكسبريس موني" في بيان لها اليوم أن معظم التحويلات الأجنبية من الإمارات تذهب إلى الهند وباكستان والفلبين وسيرلنكا ومصر ونيبال وبنجلاديش.
ومن خلال الإحصائيات فقد قدرت العمالة الآسيوية في دول الخليج العربية في سنة 2007 بما يزيد على 14 مليون شخص. وكانت تشكل في خمسينيات القرن الماضى وحتى بداية سبعينياته حدود 150 ألف عامل، وهذا يدل على ارتفاع فى نسبة العمالة القادمة من الدول الآسيوية بشكل هائل.
وتختلف العمالة الآسيوية من دولة خليجية لأخرى ويمكن تصنيف دول مجلس التعاون من حيث تعداد العمالة الآسيوية بالنسبة لسكانها إلى ثلاث فئات وهم:-
1- أكثر من 60 % من إجمالى عدد السكان: وهم الإمارات وقطر والكويت.
2- أكثر من 50 % من إجمالى عدد السكان: وهما السعودية وسلطنة عمان.
3- حوالى ثلث عدد السكان: وهى مملكة البحرين.
وفى مجمل عام على قدر التحويلات الخاصة للعمالة الآسيوية من دول الخليج حوالى بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة تحويلات في العالم، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون سيصل إلى 33.946 مليون نسمة بحلول سنة 2015، كما يتوقع أن يبلغ عدد العمالة الوافدة إلى هذه المنطقة 20.848 مليون نسمة، أى أن مجموع المواطنين والوافدين معاً سيصل إلى 54.794 مليون نسمة.
وتعد الهند أكبر دولة أجنبية تحول اليها أموالا من الإمارات عن طريق عامليها بالدولة تقدر بحوالى 55 مليون دولار أمريكى سنوياً، وفى نبذة مختصرة عن مجموعة "إكسبريس موني" تملك شبكة تضم مصارف ومؤسسات مالية ووكلاء في أكثر من 100 مدينة وأكثر من 100 ألف موقع، وستقوم بزيادة هذا العدد الى ى135 ألف موقع في 125 مدينة في نهاية عام 2011.
وفى النهاية وبسبب تلك النسب المرتفعة من العمالة والوافدة وكمية الأموال المحولة الى خارج البلاد، أقرّ وزراء العمل والقوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجهات سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة وذلك لتطوير نظم الإستقدام.