وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2011 على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7ر 428 7 مليا ر دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز .
ويأتي هذا التوقيع في الوقت الذي كشف فيه السيد سيدي محمد فرحان مسؤول بوزارة المالية الجزائرية اليوم الأربعاء أن موارد صندوق ضبط الايرادات في الجزائر قد يبلغ 5500 مليار دج (حوالي 75 مليار دولار) عند نهاية سنة 2011 .
وحسب ذات المتحدث أن هذا المستوى من الموارد قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
و للإشارة فان موارد هذا الصندوق كانت تبلغ 5016 مليار دج عند نهاية شهر سبتمبر المنصرم مقابل 4800 مليار دج (40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) في نهاية سنة 2010 .
ويقوم صندوق ضبط الايرادات الذي أنشأ في سنة 2000 بامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول المقدرة بأكثر من 100 دولار و مداخيل الجباية البترولية الخاضعة للميزانية و المحددة على أساس 37 دولار للبرميل علما أن هذا الرصيد كان يبلغ في نهاية سنة 2000 حوالي 232 مليار دج.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد صرح مؤخرا ان اللجوء الى هذا الصندوق من أجل تغطية العجز المالي للسنة القادمة و الذي تقدر نسبته ب 25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في إطار قانون المالية لسنة 2012 " يعتبر المنفذ الوحيد" علما أن الخزينة و السوق هما " الفضاء" المفضل بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقات الميزانية.
ويذكر أن احتياطات الصرف للجزائر التي من المفروض أن تختم السنة الجارية بقيمة 8ر188 مليار دولار حسب توقعات صندوق النقد الدولي ستضمن تغطية أربع سنوات من الواردات حسب السيد فرحان.
وعليه فان قابلية التسديد المالي للبلد تبدو مضمونة على المديين القصير و المتوسط حسب نفس المسؤول الذي يتوقع أن " الأزمة المالية الدولية لن تستمر طويلا".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم