شهد التضخم بالكويت تراجعاً ملحوظاً حيث تشير التوقعات الى أن يصل تراجعه الى أدنى مستوياته خلال شهر نوفمبر المقبل اذا ما بقيت الأسعار على نفس النهج لتصل الى حد 4.2 %، وقد ارتفع التضخم خلال شهر مايو الماضى من عام 2011 ليصل الى 5.4 %، ولكنه بعد ذلك ابتدى فى التراجع.
ويعزى السبب فى ذلك الى تلاشي أثر ارتفاع أسعار الغذاء والمنح الاجتماعية الحكوميةوأظهرت البيانات التي أصدرتها الادارة المركزية للاحصاء بالكويت أن تكاليف الاسكان التي تشكل أكثر من ربع نفقات المستهلكين ظلت مستقرة في نوفمبر على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وهذا ما ساعد بشكل ملحوظ فى تباطؤ معدل التضخم.
وتعد الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم، فهى تملك 10 % من احتياطات النفط العالمية وكانت للحكومة الكويتية موقف ايجابى نحو حماية اقتصادها القومى من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية، شكلت صمام أمان بالنسبة للاقتصاد الكويتي ولقد أبدعت الحكومة السابقة في ادارة الأزمة لدرجة أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي اجتازت الأزمة العالمية بأقل الخسائر وهذا موجود بالأرقام فلم نسمع في الكويت بالافلاسات ولا بالصلح الواقي ولا بأقفال البنوك ولا بإنهاء خدمات الآلاف من الموظفين ، وهذا بالطبع لا أحد يتسطيع انكاره.
وفيما يخص معدلات الزيادة الشهرية فى اسعار الغذاء تباطأ الى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 0.1 % في نوفمبر مقارنة مع 0.3 % في الشهر السابق بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.2 %، فبذلك نرى أن الحكومة تأخذ كل دفاعاتها للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الغلاء الذى يشهده العالم.
ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة الكويتية في يناير خططا لانفاق نحو 5 مليار دولار أميركى أو نحو 4 % من الناتج المحلي الاجمالي على منح نقدية ومواد غذائية مجانية للمواطنين، وذلك حرصاً منها لتقديم يد المساعدة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة فى هذه الأونة، وأكد الخبير الإقتصادى "دانييل كاي " لدى بنك الكويت الوطني انه ما لم تبدأ أسعار السلع الاولية في الارتداد فمن المرجح جدا أن يتباطأ التضخم خلال الاشهر القادمة....
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويعزى السبب فى ذلك الى تلاشي أثر ارتفاع أسعار الغذاء والمنح الاجتماعية الحكوميةوأظهرت البيانات التي أصدرتها الادارة المركزية للاحصاء بالكويت أن تكاليف الاسكان التي تشكل أكثر من ربع نفقات المستهلكين ظلت مستقرة في نوفمبر على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وهذا ما ساعد بشكل ملحوظ فى تباطؤ معدل التضخم.
وتعد الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم، فهى تملك 10 % من احتياطات النفط العالمية وكانت للحكومة الكويتية موقف ايجابى نحو حماية اقتصادها القومى من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية، شكلت صمام أمان بالنسبة للاقتصاد الكويتي ولقد أبدعت الحكومة السابقة في ادارة الأزمة لدرجة أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي اجتازت الأزمة العالمية بأقل الخسائر وهذا موجود بالأرقام فلم نسمع في الكويت بالافلاسات ولا بالصلح الواقي ولا بأقفال البنوك ولا بإنهاء خدمات الآلاف من الموظفين ، وهذا بالطبع لا أحد يتسطيع انكاره.
وفيما يخص معدلات الزيادة الشهرية فى اسعار الغذاء تباطأ الى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 0.1 % في نوفمبر مقارنة مع 0.3 % في الشهر السابق بينما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.2 %، فبذلك نرى أن الحكومة تأخذ كل دفاعاتها للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الغلاء الذى يشهده العالم.
ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة الكويتية في يناير خططا لانفاق نحو 5 مليار دولار أميركى أو نحو 4 % من الناتج المحلي الاجمالي على منح نقدية ومواد غذائية مجانية للمواطنين، وذلك حرصاً منها لتقديم يد المساعدة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة فى هذه الأونة، وأكد الخبير الإقتصادى "دانييل كاي " لدى بنك الكويت الوطني انه ما لم تبدأ أسعار السلع الاولية في الارتداد فمن المرجح جدا أن يتباطأ التضخم خلال الاشهر القادمة....
www.nuqudy.com/نقودي.كوم