سجل الاحتياطي الأجنبي الأردني تراجعا بنسبة 14.2 % خلال العام الماضي 2011 ليبلغ مستوى 10.5 مليار دولار مقارنة مع 12.241 مليار بنهاية العام 2010 الذي سبقه ليواصل مسيرة الهبوط التي انتهجها منذ النصف الأول من العام 2011.
وكان الاحتياطي الأجنبي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 10.7 مليار دولار مقابل 10.5 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي ليسجل تراجعا بمقدار 200 مليون دولار خلال شهر واحد نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة لأدنى مستوى في عشر سنوات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة تراجع إلى 560 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي 2011 مقارنة مع 655 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2010 وبانخفاض نسبته 15 %.
ويشار إلى أن قدرة الاحتياطي الأجنبي على تغطية المستوردات تراجعت إلى 6 أشهر ونصف. ومن الجدير بالذكر أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بينما يكفي المستوى الحالي لاحتياطي المملكة للتغطية لمدة 6.5 شهر.
وكان الاحتياطي الأجنبي الأردني قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الأول من العام الماضي 2011 حين بلغ 12.279 مليار دولار ثم بدأ ينخفض بشكل لافت حتى وصل مستوياته الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي نضبت فيه المصادر المغذية للاحتياطي الأجنبي طوال العام الماضي وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج والدخل السياحي.
ويذكر أن الدخل السياحي الأردني تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2011 بنسبة 17 % ليصل إلى 1.7 مليار دينار بعد أن فقد أكثر من 300 مليون دينار فيما انخفضت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011 بنسبة 4.5 % لتبلغ قيمتها 2 مليار دينار. وكان الاحتياطي الأجنبي قد حافظ على نمو متصل منذ العام 2006 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية 19.5 %.
وسجل الاحتياطي أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009 حين قفز بنسبة 40 %. وكان الاحتياطي عند مستوى 6.101 مليار دولار خلال العام 2006 وظل يرتفع خلال السنوات الماضية إلى أن بلغ مستوى 12 مليار دولار في نهاية العام 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وكان الاحتياطي الأجنبي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 10.7 مليار دولار مقابل 10.5 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي ليسجل تراجعا بمقدار 200 مليون دولار خلال شهر واحد نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة لأدنى مستوى في عشر سنوات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة تراجع إلى 560 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي 2011 مقارنة مع 655 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2010 وبانخفاض نسبته 15 %.
ويشار إلى أن قدرة الاحتياطي الأجنبي على تغطية المستوردات تراجعت إلى 6 أشهر ونصف. ومن الجدير بالذكر أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بينما يكفي المستوى الحالي لاحتياطي المملكة للتغطية لمدة 6.5 شهر.
وكان الاحتياطي الأجنبي الأردني قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الأول من العام الماضي 2011 حين بلغ 12.279 مليار دولار ثم بدأ ينخفض بشكل لافت حتى وصل مستوياته الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي نضبت فيه المصادر المغذية للاحتياطي الأجنبي طوال العام الماضي وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج والدخل السياحي.
ويذكر أن الدخل السياحي الأردني تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2011 بنسبة 17 % ليصل إلى 1.7 مليار دينار بعد أن فقد أكثر من 300 مليون دينار فيما انخفضت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011 بنسبة 4.5 % لتبلغ قيمتها 2 مليار دينار. وكان الاحتياطي الأجنبي قد حافظ على نمو متصل منذ العام 2006 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية 19.5 %.
وسجل الاحتياطي أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009 حين قفز بنسبة 40 %. وكان الاحتياطي عند مستوى 6.101 مليار دولار خلال العام 2006 وظل يرتفع خلال السنوات الماضية إلى أن بلغ مستوى 12 مليار دولار في نهاية العام 2010.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم