اقتصاديون سعوديون يحذرون من استمرارية تزايد تحويلات العمال الأجانب الى بلدانهم

قالت صحيفة الرياض السعودية أنه من المتوقع أن تصل تحويلات العمال الأجانب في الممكلة نحو بلدانهم إلى 105 مليارات ريال في 2012.
وقد حذر اقتصاديون سعوديون من استمرارية تزايد تحويلات الأجانب "والتي جاءت إثر سطوة الوافدين على كثير من المهن مما انعكس سلباً على برامج السعودة وعلى أمن الاقتصاد الوطني".
وكشفت مؤشرات اقتصادية بأن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيسي للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 105 مليار ريال عام 2012.
وقال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج والتي تجاوزت 700 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية و101 مليار ريال خلال العام الماضي فقط كان نتيجة استقدام العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة والعمالة السائبة حيث تجاوز عدد الأجانب 8.4 ملايين مقيم مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية "السعودة" والإحلال والتوطين.
وبالإضافة إلى أزمة الإسكان الكبيرة في السعودية، تعد نسب البطالة المرتفعة - التي تقدر بأكثر من 10 في المائة - أكبر المشكلات التي تواجه القيادة السياسية في الرياض.
وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، حذر "بن جمعة" من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية (الاقتصاد الخفي) ووجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية وهو ما يعرف بعملية "المقايدة" وهي المبالغ المأخوذة يداً بيد وأثر ذلك الكبير على الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
وأضاف أن حجم العمالة الأجنبية وخاصة المتستر عليها بدأ يهدد سوق العمل المحلي ويضيق الخناق على توظيف السعوديين، مما دفع الدولة إلى وضع سياسات لتوطين وتوظيف السعوديين وقد يكون برنامج نطاقات خطوة إلى الأمام للحد من العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من تحويلاتهم المالية.
وطالب "بن جمعة" بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقاً لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقاً لرواتبهم الشهرية.