قامت وزراة المالية المصرية بإعلان قرار أن يتم استبدال سيارت التاكسي ذات اللون البيضاء بأخرى جديدة لمن سرق منه تاكسيه الخاص قبل يوم 1 من شهر يناير الجاري، وجاء هذا القرار على لسان وزير المالية ممتاز السعيد، يأتي هذا القرار في لحظة قوية لتعويض من هم تعرضوا للسرقات أثناء موجة الإحتجاجات مع غياب الأمن الواضح أثناء تلك الفترة.
وجاء هذا القرار في أسماع هؤلاء السائقين بالفرحة العارمة لما سيتم تعويضه من أثار هذه الحادثة التي باتت تهدد بقوة احتياجاتهم الأسرية، ومن هنا فقد أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي بدء تنفيذ القرار ونوه منير إلى أن قرار وزير المالية يسمح لأصحاب سيارات التاكسي التي تعرضت للهلاك الكلي أو السرقة بأن يحصلوا مرة أخرى على الدعم المقدم والذي هو في صورة إعفاء جمركي.
ويحتوي هذا الإعفاء الجمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة، وقد ذكر منير أن الصندوق تلقى بالفعل عددا من الطلبات للحصول على سيارات جديدة بدلاً من المسروقة أو المتهالكة كليًا في إطار مشروع إحلال التاكسي، وتم استيفاء أوراق 37 طلبا منها، وجاري استيفاء أوراق الطلبات الأخرى، حتى يتسنى حصولهم على السيارات الجديدة، لكي يكون هناك ناتج في أقرب وقت ممكن.
وبين منير أن هذا الدعم أيضاً يشمل على أن الأفراد يستطيعوا أن يحصلوا على قرض باجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفضة وصلت الى نحو 6.2 % سنويا، وضف على ذك تسديد هذا القرض على فترة زمنية قدرها 5 سنوات، والاستفادة من انخفاض سعر السيارات عن أسعار السوق، حيث لم يتغير سعر موديلات السيارات الجديدة في إطار المشروع منذ بدء تنفيذه عام 2009، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بقسط مخفض يبلغ 3.25 %، وهذا سيعمل على توفير مبلغ يصل الى نحو 36 ألف جنيه مصري اذا ما اشتري من خارج المشروع.
ورد منير على ما اثير من شائعات على وجود منح لمشروع احلال التاكسي من قبل بنك التنمية الافريقي، حيث أكد أن هذا الكلام غير صحيح، وبين أن الوزارة قامت بفحص الأوراق التي كان يتداولها البعض ووجد أنها تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لمالكي التاكسي، وليس بصورة منحة كما ورد على لسان بعض من الأفراد...